أعلنت الصين عن توسيع استخدام صندوق الادخار السكني الذي تبلغ قيمته 10.9 تريليون يوان (حوالي 1.6 تريليون دولار) بهدف تحفيز الإنفاق المرتبط بالإسكان. ويأتي هذا التوسع في إطار تعديل اللوائح التي ستدخل حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل، مما يسمح للمواطنين بسحب مدخراتهم لتمويل أعمال تجديد المنازل وتخفيف القيود على استخدام الصندوق لسداد الإيجارات.
يُعد صندوق الادخار السكني برنامجاً حكومياً تم تبنيه منذ نحو ثلاثة عقود، ويُلزم الموظفين وأصحاب العمل بتقديم مساهمات شهرية تُستخدم في منح قروض عقارية بأسعار فائدة منخفضة مقارنة بالبنوك التقليدية. وتبلغ أصول الصندوق حالياً 10.9 تريليون يوان، متجاوزة قيمة قروض الرهن العقاري القائمة.
تعديلات لتعزيز العوائد ودعم الاقتصاد
تسمح التعديلات الجديدة لمركز إدارة الصندوق بشراء سندات بنوك السياسات الحكومية للمرة الأولى، في خطوة تهدف إلى زيادة عوائد الصندوق. كما منحت الحكومة صلاحية تحديد أسعار فائدة قروض الصندوق بشكل مستقل، مما يمهد الطريق لخفض أكثر مرونة في أسعار الفائدة.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني خلال يوليو، مع انخفاض الاستهلاك وأسعار المنازل، ما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير دعم إضافية لتعزيز سوق الإسكان وتحفيز النمو الاقتصادي.
يُذكر أن أسعار الفائدة على قروض الصندوق تقل حالياً بنحو 0.9 نقطة مئوية عن أسعار الفائدة القياسية للبنوك، مما يساعد مشتري المنازل على تقليل أعباء التمويل العقاري، خاصة مع السماح بسحب المدخرات لسداد قروض الرهن العقاري المصرفية.
