أعلنت السعودية عن إتمام إصدار دولي جديد من الصكوك الحكومية المقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 3.25 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة بشكل استباقي من أسواق الدين العالمية.
يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج حكومة المملكة لإصدار الصكوك بصيغة الإجارة، وهو ثاني إصدار دولي يعتمد على هيكلة الإجارة، ويعكس استراتيجية التنويع في أدوات التمويل الحكومية وتعزيز حضور المملكة في الأسواق الدولية.
تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين؛ الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 5 سنوات تستحق في 2031، والثانية بقيمة ملياري دولار لمدة 10 سنوات تستحق في 2036. وقد شهدت الصكوك إقبالًا قويًا من المستثمرين الدوليين، حيث بلغت طلبات الاكتتاب نحو 16.5 مليار دولار، أي أكثر من خمسة أضعاف حجم الطرح.
هذا الطلب الكبير يعكس قدرة المملكة على جذب السيولة من الأسواق العالمية، ويوفر لها مرونة أكبر في تنفيذ احتياجاتها التمويلية. كما تم تضييق التسعير الاسترشادي للإصدار ليصل إلى 80 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية للشريحة العشرية، مما يدل على قوة الطلب مقارنة بالمستويات الأولية.
اختارت السعودية مجموعة من المؤسسات المالية العالمية لتولي أدوار المنسقين ومديري الدفاتر، من بينها سيتي، غولدمان ساكس، إتش إس بي سي، جيه بي مورغان، وستاندرد تشارترد، بالإضافة إلى مديري طرح رئيسيين مشتركين من بنوك إقليمية وعالمية.
