أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي في السعودية إلغاء مناقصة ضخمة لاستيراد 535 ألف طن من قمح الطحن الصلد، بعد أن رأت أن العروض المقدمة لم تكن مناسبة. جاءت هذه الخطوة قبل مواعيد التسليم المقررة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، في إطار جهود المملكة لتأمين احتياجات السوق المحلية من القمح.
وكانت الهيئة قد طرحت المناقصة الخامسة لاستيراد القمح خلال العام الجاري الأسبوع الماضي، بهدف تعزيز الإمدادات الغذائية في المملكة. ومع إلغاء المناقصة، فإن الكميات التي كان من المقرر تأمينها عبر هذا الطرح لم يتم التعاقد عليها، مما يفتح المجال أمام إعادة طرح المناقصة أو اللجوء إلى آليات شراء بديلة.
تحديات الشحن وأثرها على المناقصة
تأتي هذه الخطوة في ظل تحديات تواجه حركة الشحن الإقليمية، خاصة مع المخاطر الأمنية المرتبطة بالممرات البحرية. حيث اقتصر طلب الشحن على الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر لتجنب اضطرابات النقل عبر مضيق هرمز، الذي يعد من أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة والسلع عالميًا.
ويمنح الاعتماد على موانئ البحر الأحمر مسارًا بديلًا للشحنات، لكنه يشكل عاملًا تشغيليًا ضمن شروط المناقصة. وأكدت الهيئة أن سبب الإلغاء يعود إلى عدم ملاءمة العروض المقدمة، دون الإشارة إلى أسباب أخرى متعلقة بالشحن.
أهمية القمح في الأمن الغذائي السعودي
تعتبر السعودية من كبار مستوردي الحبوب عالميًا، ويشكل تأمين القمح عنصرًا حيويًا في منظومة الأمن الغذائي للمملكة، التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي.
ورغم أن إلغاء المناقصة لا يعني نقصًا فوريًا في الإمدادات خلال الفترة المقبلة، إلا أن إعادة تأمين الكميات ستؤثر على توقيت وصول الشحنات وتكلفة الاستيراد. وتنتظر الأسواق الخطوة التالية من الهيئة، سواء بإعادة طرح المناقصة أو تعديل شروطها، في ظل تأثير تكاليف النقل وأمن طرق الشحن على تجارة القمح العالمية.
