كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح عن تفعيل 8 اتفاقيات استثمارية مع سوريا حتى الآن بقيمة 8 مليارات ريال، مؤكداً أن المملكة ستقوم قريباً بتنفيذ الربط البري بين الرياض ودمشق لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. وأضاف الفالح أن المملكة أنشأت صندوق إيلاف للاستثمار داخل سوريا، وتعمل على تطوير قطاع الفوسفات، مشيراً إلى وجود فرق مختصة تقوم بدراسات لمشاريع جديدة في هذا القطاع الحيوي. وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود السعودية لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع سوريا ودعم نمو الاقتصاد السوري بعد سنوات من التحديات.
وتجدر الإشارة إلى أن منتدى الاستثمار السعودي السوري الذي انعقد في يوليو الماضي بالعاصمة السورية دمشق شهد توقيع 47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال، مع تبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات بين جهات سعودية وسورية من القطاعين الحكومي والخاص. وتعكس هذه الاستثمارات الضخمة ثقة المستثمرين السعوديين في الاقتصاد السوري وآفاقه الواعدة. كما شملت مجالات الاستثمار قطاعات استراتيجية وحيوية مثل العقار والبنية التحتية والاتصالات والطيران والصناعة والسياحة والطاقة والتجارة والصحة والموارد البشرية والقطاع المالي، ما يعكس تنوعاً واسعاً في فرص التعاون ويعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين على المدى الطويل. هذا التوسع في التعاون يعكس حرص السعودية على تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وفتح آفاق جديدة للنمو التجاري والصناعي في سوريا، مع التركيز على مشروعات ذات قيمة استراتيجية تسهم في تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص استثمارية مستدامة للمستثمرين المحليين والدوليين.
