أعلنت البورصة السعودية وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية “مقاصة” عن خفض رسوم العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر “إم تي 30″، في خطوة تهدف إلى تنشيط سوق المشتقات المالية وزيادة السيولة وجذب المزيد من المستثمرين وشركات التداول.
بدأ تنفيذ التعديلات في 19 أغسطس، حيث تم إعفاء المتداولين من رسوم معاملات وتسوية العقود الآجلة لمدة عام كامل، إلى جانب تعديل متطلبات الهامش وتعزيز التزامات صناعة السوق.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود السعودية لتطوير أسواق رأس المال وتوسيع المنتجات المالية المتاحة، مما يوفر أدوات إضافية للمستثمرين للتحوط وإدارة المخاطر، خصوصًا للمؤسسات الاستثمارية وشركات التداول.
تعزيز التزامات صناعة السوق يهدف إلى توفير أسعار أكثر استقرارًا وتحسين السيولة، وهو ما يسهم في تسهيل تنفيذ الصفقات وتقليل العقبات أمام دخول وخروج المستثمرين من السوق.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التغييرات التنظيمية التي شهدها السوق السعودي خلال العام الجاري، بما في ذلك فتح التداول المباشر في سوق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب، في محاولة لتعميق السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين.
يبقى التحدي الرئيسي هو قدرة هذه الإجراءات على تحقيق زيادة مستدامة في أحجام التداول وتحسين السيولة، حيث لا يكفي خفض الرسوم وحده دون وجود طلب فعلي ونشاط مستمر من المستثمرين وصناع السوق.
