شهدت السوق المالية السعودية خطوة بارزة في جهود تطوير البنية التحتية المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تم تنفيذ صفقات بقيمة تقارب ملياري ريال سعودي (533 مليون دولار) ضمن أول تداولات ديون خارج السوق خلال شهر يونيو، وهو أول شهر كامل بعد إطلاق آلية التسوية خارج السوق لسندات الريال السيادية. ووفقاً لبيانات مجموعة “تداول”، فقد أدى هذا النشاط إلى رفع إجمالي قيمة التداولات إلى 5.2 مليار ريال، مقارنة بمتوسط شهري سابق بلغ نحو 4.3 مليار ريال، مع ملاحظة أن أكثر من 80% من هذه الصفقات تمت بمشاركة مستثمرين أجانب.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة المملكة لتعزيز كفاءة الأسواق المالية ضمن “رؤية 2030″، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تستهدف بناء سوق دين نشطة ومفتوحة. وقد بدأت هيئة السوق المالية دراسة تخفيف القواعد الضريبية على السندات المحلية، في وقت تشهد فيه السندات السعودية، سواء السيادية أو الخاصة بالشركات، اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين العالميين، خصوصاً بعد إدراجها في مؤشرات سندات الأسواق الناشئة واعتماد قانون الاستثمار الجديد لعام 2024.
