شهد سعر الدولار في مصر ارتفاعاً خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقترباً من مستوى 52 جنيهاً، بعد تراجع في بداية الأسبوع. تصدرت عدة بنوك قائمة الأسعار عند مستويات قريبة من 51.85 جنيهاً للشراء و51.95 جنيهاً للبيع، بينما استقر السعر الرسمي لدى البنك المركزي عند 51.65 جنيهاً للشراء و51.79 جنيهاً للبيع.
على الصعيد العالمي، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى نحو 101.11-101.16 نقطة، مستمراً في مكاسبه التي استمرت لأربع جلسات متتالية، مدعوماً بارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل ومخاوف الدين الحكومي الأمريكي، مما يعزز قوة الدولار عالمياً.
عودة الأموال الساخنة وتأثير تشديد الفيدرالي
شهدت السوق الثانوية للدين الحكومي المصري صافي شراء بقيمة 1.4 مليار دولار الأسبوع الماضي، بعد موجة تخارج في الأسبوع السابق. هذا التذبذب يعكس حساسية التدفقات المالية لأي تغير في بيئة الفائدة العالمية، حيث تؤثر قرارات الفيدرالي الأمريكي بشكل مباشر على جاذبية أدوات الدين المصرية.
تُعتبر أذون وسندات الخزانة المصرية ذات عائد مرتفع نسبياً، مما يجعلها جذابة للاستثمارات قصيرة الأجل المعروفة بـ”الأموال الساخنة” التي تبحث عن أفضل عائد مقابل مخاطرة منخفضة. ومع استمرار الفيدرالي في رفع الفائدة، يتقلص الفارق بين العائد المحلي والعالمي، مما يفرض على مصر الحفاظ على معدلات فائدة مرتفعة لتعويض هذا الفارق أو مواجهة مخاطر خروج هذه الأموال.
الاحتياطيات والتحويلات تدعم الاستقرار النقدي
على الرغم من تقلبات تدفقات الأموال الساخنة، تعززت قاعدة الاحتياطيات الأجنبية في مصر لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 57.22 مليار دولار في أغسطس الماضي، مدعومة بتحسن صادرات البلاد وزيادة إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج التي سجلت نمواً قوياً خلال الأشهر الماضية.
تُعد هذه المصادر أكثر استقراراً مقارنة بالتدفقات قصيرة الأجل، مما يوفر وسادة أمان للاقتصاد المصري ويقلل من الاعتماد على تقلبات الأسواق العالمية، رغم استمرار تأثير سياسات الفيدرالي على الدين والسوق المحلية.
