يشهد الدولار الأمريكي طلبًا قويًا في الفترة الأخيرة مع اقتراب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، إلا أن تضارب مراكز السوق يحد من فرص تحقيق مكاسب إضافية. عمليات الشراء عبر الحدود والطلب الفوري في أواخر يوليو ما زالت تدعم العملة، لكن عوامل مثل إعادة التوازن في نهاية الشهر وانخفاض نسب التحوط ترفع سقف المكاسب المحتملة.
تُظهر التدفقات عبر الحدود استمرارًا في دعم الطلب الإجمالي على الدولار، مع تسجيل تقليص التحوط وفتح مراكز شراء جديدة ذروتها في يونيو الماضي. ومع ذلك، فإن اقتراب نهاية الشهر يرافقه تراجع في الاهتمام، ما قد يؤثر على زخم الشراء.
بالنسبة للمستثمرين الأجانب، بدأ غياب التحوط على الأصول الأمريكية يبدو مفرطًا، ومن المتوقع أن يؤدي إعادة التوازن في نهاية الشهر إلى زيادة الطلب على التحوط. هذا التعديل قد يتم عبر تحوط نشط أو تقليص الانكشافات السلبية، خصوصًا مع ضعف الأسهم وأدوات الدخل الثابت التي تؤثر على نسب التحوط بشكل تلقائي.
تواجه أسعار الدولار صعوبة في الصعود قبيل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث تنخفض عمليات الشراء رغم تسعير السوق لبعض مخاطر رفع الفائدة. ويبرز اليورو كمؤشر تحذيري، إذ أن البنك المركزي المتشدد قد لا يدعم عملته إذا كان وضع مراكز السوق متضخمًا.
الاحتياطي الفيدرالي وحاجته لمفاجأة متشددة
تُعتبر العتبة أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي لإعادة إطلاق عمليات شراء الدولار على نطاق واسع مرتفعة، إذ أن موجة الشراء الأخيرة استوعبت جزءًا كبيرًا من الإشارات الإيجابية المتاحة من السياسة النقدية. لذلك، فإن مفاجأة متشددة بوضوح من جانب الفيدرالي هي العامل المرجح الوحيد لإعادة تحفيز الطلب على الدولار بشكل واسع.
