أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن نيتها شراء سندات حكومية طويلة الأجل بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار يوم الخميس، ضمن برنامج موسع أطلقه وزير الخزانة سكوت بيسنت للحد من الارتفاع الأخير في تكاليف الاقتراض.
وكانت الخزانة قد أعلنت في البداية عن نيتها شراء سندات بقيمة 2 مليار دولار، قبل أن تزيد هذا الحد إلى ثلاثة أضعاف في إعلان مفاجئ بتاريخ 19 أغسطس، مؤكدة أن حجم العمليات سيزداد على الأقل بمقدار الضعف.
تستهدف عمليات إعادة الشراء سندات الخزانة التي تستحق خلال 20 إلى 30 عامًا، والتي شهدت موجة بيع متواصلة أدت إلى ارتفاع عوائدها إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2007، حيث بلغ عائد السندات لأجل 30 عامًا 5.38% خلال جلسة التداول الأخيرة.
ردود الأفعال والتحديات المالية
شهدت الأسواق ارتفاعًا في عوائد السندات العالمية نتيجة لتزايد تكاليف الطاقة وتغير توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي رفع أسعار الفائدة مؤخرًا للمساعدة في احتواء ضغوط الأسعار.
دافع وزير الخزانة عن زيادة حجم عمليات إعادة الشراء، مشيرًا إلى أن الأسواق كانت تبتعد عن أسعار التوازن، وأن الزيادة في العوائد كانت محدودة بين أغسطس وسبتمبر.
في المقابل، حذر معهد التمويل الدولي من أن التدخلات المالية مثل شراء الأوراق المالية في السوق الثانوية قد توفر راحة مؤقتة لكنها لا تعالج العوامل الهيكلية التي تؤدي إلى ارتفاع الدين.
على الرغم من الإعلان عن حد أقصى لعمليات إعادة الشراء بقيمة 6 مليارات دولار، اشترت الخزانة نحو 5.2 مليار دولار فقط، وهو ما يعكس نقص العروض التنافسية من المستثمرين الذين قدموا عروضًا بقيمة 10.5 مليار دولار.
