يتداول الجنيه الإسترليني (GBP) بهدوء حول مستوى 1.3440 مقابل الدولار الأمريكي، حيث يترقب المتعاملون التطورات الاقتصادية وسط غياب بيانات أمريكية رئيسية هذا الأسبوع. ورغم أن ضعف سوق العمل الأمريكي يعزز الرهانات على سياسة نقدية أكثر تيسيراً من جانب الاحتياطي الفيدرالي، فإن المخاوف تتزايد بشأن سوق العمل في المملكة المتحدة. فقد أظهر مسح لجنة صناع القرار (DMP) لبنك إنجلترا أن الشركات البريطانية لم تتوقع زيادة في التوظيف خلال الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، وهي المرة الأولى منذ نوفمبر 2020، ما يشير إلى تباطؤ ملحوظ قد يضغط على أداء الجنيه في الفترة المقبلة.
في المقابل، ارتفعت توقعات الشركات لمعدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك على مدى 12 شهراً إلى 3.5%، مما يضع بنك إنجلترا أمام تحديات مزدوجة بين مكافحة التضخم ودعم سوق العمل. وبينما دعت نائبة المحافظ سارة بريدن إلى خفض أسعار الفائدة لاحتواء المخاطر الاقتصادية، شددت أصوات أخرى مثل كلير لومبارديلي وكاثرين مان على أن الضغوط التضخمية قد تستمر لفترة أطول. هذا التباين داخل لجنة السياسة النقدية يعكس حالة عدم اليقين التي تواجهها المملكة المتحدة، وهو ما يجعل مستقبل الجنيه الإسترليني مرتبطاً بمزيج من عوامل التضخم والبطالة والتوجهات العالمية لأسعار الفائدة.
