أعلن براندون لورد، المتحدث باسم مصلحة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، أن الشركات ستستلم 166 مليار دولار كاسترداد للرسوم الجمركية خلال فترة تصل إلى 45 يوماً، عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية تلك الرسوم.
وأوضحت الوثائق الرسمية أن مصلحة الجمارك حققت تقدماً في تطوير نظام مبسط لاسترداد الرسوم الجمركية، حيث بلغت نسبة إنجازه بين 60 و85%، مع توقع أن تستغرق معالجة الطلبات مراجعة تصل إلى 45 يوماً.
وأشار لورد إلى أن النظام الجديد سيبدأ في استقبال طلبات الاسترداد بشكل تدريجي، مع إعطاء الأولوية للإقرارات الجمركية التي قدمت خلال الثمانين يوماً الماضية والتي تم تعليقها أو تمديدها أو مراجعتها.
وأكدت مصلحة الجمارك الأمريكية أن أكثر من 26 ألف مستورد سجلوا فعلياً لتلقي استرداد إلكتروني للرسوم الجمركية، التي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 120 مليار دولار.
وتشير تقديرات الحكومة الأمريكية إلى أن إجمالي المبالغ التي دفعها المستوردون كرسوم جمركية وصل إلى 166 مليار دولار، والتي قضت المحاكم لاحقاً بعدم قانونيتها.
وفي 20 فبراير، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكماً بأن فرض الرئيس السابق دونالد ترامب تعريفات جمركية على واردات دول أخرى بموجب خطة العمل الاقتصادي الدولية كان تجاوزاً للسلطة الممنوحة له. ومع ذلك، لم توضح المحكمة ما إذا كان يجب على الإدارة الأمريكية رد الأموال التي دُفعت كرسوم جمركية مسبقاً.
بعد ذلك، أصدر الرئيس الأمريكي أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول، وأعلن لاحقاً عن نيته رفع هذه الرسوم إلى 15%.
دخلت الرسوم الجمركية العالمية بنسبة 10% على الواردات الأمريكية حيز التنفيذ في 24 فبراير، ومن المقرر أن تستمر لمدة 150 يوماً حتى 24 يوليو.
