أعلنت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الجمعة أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع بنسبة 1.71% على أساس شهري خلال شهر مايو/أيار، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 1.63%.
وعلى الصعيد السنوي، بلغ التضخم 32.61%، متفوقاً على التقديرات التي توقعت 32.50%، مما يعكس استمرار تأثير النزاع بين الولايات المتحدة وإيران على أسعار المستهلكين.
تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة
أثرت الحرب بشكل مباشر على توقعات انخفاض التضخم، حيث أبطأت من وتيرة تحسن المؤشرات الاقتصادية، وهو ما دفع بعض المحللين إلى توقع احتمال رفع البنك المركزي التركي لأسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.
وفي أبريل/نيسان، كان التضخم الشهري قد سجل 4.18%، فيما بلغ التضخم السنوي 32.37%، وهما رقمان تجاوزا التوقعات أيضاً.
كما أظهرت متوسطات تقديرات المحللين انخفاضاً طفيفاً في التضخم السنوي المتوقع بنهاية العام إلى 29%، لكنه لا يزال أعلى من توقعات البنك المركزي.
ردود رسمية وتوقعات البنك المركزي
قال وزير المالية التركي محمد شيمشك عبر منصة “إكس” إن الإجراءات المتخذة ساعدت في تقليل تأثير المخاطر الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة على توقعات التضخم.
وفي خطوة تعكس التحديات الاقتصادية، رفع البنك المركزي هدف التضخم لنهاية العام إلى 24% بدلاً من 16%، مع توقع استمرار الآثار التضخمية قصيرة الأمد الناتجة عن الحرب في إيران.
يذكر أن البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند 37% في أبريل/نيسان، على الرغم من بعض التوقعات بتشديد السياسة النقدية.
وأشار محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان إلى ضرورة التركيز على الآثار التضخمية قصيرة الأجل لمنع تفاقم توقعات التضخم، مؤكداً أن جميع الخيارات متاحة للنظر فيها.
