يعتزم البنك المركزي الأوروبي تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوياتها الحالية، بعد رفعها في يونيو الماضي، في ظل تباطؤ التضخم وضعف النمو الاقتصادي وتراجع أسعار النفط. يأتي هذا القرار وسط تجدد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط التي أثرت على أسواق الطاقة والتضخم.
سيُعلن البنك المركزي الأوروبي عن قراره يوم الخميس، مع متابعة دقيقة لكلمات رئيسة البنك كريستين لاجارد خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد بعد الإعلان. يترقب المستثمرون إشارات حول مسار السياسة النقدية المستقبلية، خصوصًا فيما يتعلق بإمكانية رفع أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.
في يونيو، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة استجابة لصدمة أسعار الطاقة الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط، لكنه أبقى خياراته مفتوحة لمواجهة السيناريوهات المتغيرة. منذ ذلك الحين، تباطأ التضخم أكثر من المتوقع بدعم من انخفاض أسعار الطاقة، رغم أن أسعار الغاز والوقود لا تزال مرتفعة، والتوترات الأخيرة أعادت بعض الضغوط التضخمية.
على الجانب الاقتصادي، يعاني اقتصاد منطقة اليورو من تباطؤ في النمو وانكماش طفيف في الربع الأول من 2026، مع ضعف النشاط التجاري وتدهور سوق العمل، ما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام تحدي موازنة دعم النمو واحتواء التضخم.
تتأثر عملة اليورو بتقلبات السوق قبيل إعلان السياسة النقدية، حيث يبحث المتداولون عن مؤشرات على نبرة البنك المركزي الأوروبي تجاه رفع الفائدة مستقبلاً. قد يؤدي موقف متشدد إلى دعم اليورو، بينما قد يضغط موقف أكثر حذراً على العملة الأوروبية مقابل الدولار الأمريكي.
