تتجه مؤشرات قوية إلى قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في 11 يونيو، وفقاً لمصادر مطلعة. يأتي هذا القرار في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي تجاوزت الهدف المحدد عند 2%، حيث بلغ معدل التضخم نحو 3%.
وتعكس هذه الخطوة رغبة البنك في الحفاظ على مصداقية سياسته النقدية بعد الإشارات السابقة التي أطلقها صناع القرار. مع ذلك، تشير المصادر إلى أن البنك لن يقدم مؤشرات واضحة على إمكانية رفع الفائدة مجدداً في يوليو، في ظل تبني موقف أكثر حذراً تجاه التشديد النقدي.
يُعزى هذا التوجه إلى المخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، حيث يرى بعض المسؤولين أن أي زيادة إضافية في يوليو قد تكون سابقة لأوانها. كما أشارت المصادر إلى أن أي اتفاق سلام محتمل قبل يونيو لن ينعكس فوراً على أسعار الطاقة، مما يدعم استمرار الحاجة لرفع الفائدة في الفترة القريبة.
وأوضحت المصادر أن توقعات النمو داخل البنك قد تكون أكثر تفاؤلاً مقارنة بالواقع، خاصة مع استمرار تأثير ارتفاع أسعار الطاقة وضعف سوق العمل على النشاط الاقتصادي.
توقعات الأسواق والمؤسسات المالية
في الوقت نفسه، تتوقع مؤسسات مالية مثل دويتشه بنك أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس في كل من يونيو وسبتمبر، مما قد يرفع سعر الفائدة إلى 2.50%، وهو المستوى الذي يُعتبر الحد الأعلى للنطاق المحايد.
وتشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال حدوث ثلاث زيادات خلال العام المقبل، لكن البنك المركزي الأوروبي قد يسعى إلى تعديل هذه التوقعات خلال اجتماعه المقبل لتجنب تسارع غير مبرر في وتيرة التشديد النقدي.
