حذر فيليب لين، عضو المجلس التنفيذي وكبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، من احتمال حدوث موجة تضخم جديدة في منطقة اليورو بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. وأكد أن استمرار صدمة الطاقة قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية قبل أن يبدأ التضخم في التراجع تدريجيًا نحو مستهدف البنك اعتبارًا من منتصف عام 2027.
وأشار لين إلى أن توقعات النمو والتضخم في منطقة اليورو تعتمد بشكل كبير على مسار أسعار النفط والغاز في الفترة المقبلة. ففي حال بقيت صدمة الطاقة محدودة، يمكن للاقتصاد مواصلة التعافي بوتيرة مستقرة ومعتدلة دون ضغوط إضافية كبيرة.
لكن ارتفاع تكاليف الطاقة لفترة أطول قد يزيد من الضغوط على الشركات والمستهلكين، مما يرفع من معدلات التضخم ويؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي. ويقوم البنك المركزي الأوروبي بمراقبة مدى انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى لتحديد ما إذا كانت هذه الضغوط مؤقتة أو ستستمر لفترة أطول.
تُظهر توقعات البنك أن التضخم قد يظل مرتفعًا لفترة أطول قبل أن يقترب من المستهدف، مما يجعل بيانات التضخم وأسعار الطاقة عوامل رئيسية في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة القادمة.
يركز المستثمرون على مراقبة تطورات أسعار النفط والغاز وبيانات التضخم والنمو في منطقة اليورو لمعرفة ما إذا كان من المتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع اعتبارًا من منتصف عام 2027 كما هو متوقع.
