أكد يانيس ستورناراس، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، ضرورة الحفاظ على اليقظة تجاه مخاطر ارتفاع التضخم، مع تجنب اتخاذ قرارات متسرعة بشأن رفع أسعار الفائدة. جاء ذلك خلال حديثه لوكالة بلومبرغ على هامش اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الأوروبية في دبلن.
وأشار ستورناراس إلى أن غياب تأثيرات الجولة الثانية على الأجور يعد أمراً إيجابياً، لكنه حذر من اعتبار الاستقرار الحالي أمراً مضموناً، خاصة في ظل استمرار موجة الصدمات على جانب العرض وضغوط الطلب الناتجة عن التوسع المالي والاستثمار المتزايد في قطاع الذكاء الاصطناعي.
تقييم السياسة النقدية وخيارات رفع الفائدة
يعمل البنك المركزي الأوروبي على تقييم خياراته السياسية بهدف إعادة التضخم إلى مستهدف 2%، بعد أن تجاوز حالياً 3%. وبينما يرى بعض صانعي السياسات أن الاقتصاد الأوروبي قادر على تحمل مزيد من التشديد، يبدي آخرون قلقهم من تأثيرات رفع الفائدة على النمو الاقتصادي.
مع اقتراب الاجتماع المقبل للسياسة النقدية، أكد ستورناراس أن التوقعات الاقتصادية القادمة ستلعب دوراً محورياً في اتخاذ القرار، مشيراً إلى أن رفع الفائدة في أكتوبر قد يكون خياراً في حال ارتفاع تكاليف الطاقة أو تسارع بيانات التضخم، بينما يمكن التريث إذا استمر الغموض.
كما أشار إلى أن مؤشرات تباطؤ النشاط الاقتصادي أو أي تسوية دبلوماسية محتملة في الشرق الأوسط قد تشكل أسباباً لوقف رفع أسعار الفائدة، معتبراً قرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير إيجابياً لتعزيز مصداقية السياسة النقدية العالمية.
