تستعد الحكومة البرازيلية لإطلاق برنامج تمويلي جديد بقيمة 15 مليار ريال (2.9 مليار دولار) لدعم الشركات التي تواجه صعوبات ناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يوقع الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا على الإجراء المؤقت خلال الأيام المقبلة، وفقاً لمسودة اطلعت عليها مصادر.
يهدف البرنامج إلى تخفيف الآثار السلبية التي تعاني منها مجموعة واسعة من الشركات، بدءاً من شركات التصنيع المصدرة التي تأثرت بالرسوم الجمركية، ووصولاً إلى منتجي الأسمدة الذين يلعبون دوراً محورياً في تقليل اعتماد البرازيل على الواردات التي تعطلت بسبب النزاع في الشرق الأوسط.
تطوير برنامج “برازيل سوبرانو”
يأتي هذا الإجراء ضمن مرحلة جديدة من برنامج “برازيل سوبرانو” الذي أُطلق العام الماضي كرد فعل على فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 50% على صادرات البرازيل. وقد ساهم البرنامج سابقاً في تعزيز دعم الرئيس لولا دا سيلفا، لكنه يواجه حالياً تحديات متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف الوقود واضطرابات إمدادات الأسمدة التي تؤثر على التضخم وتثير استياء قطاعات عدة مثل سائقي الشاحنات والمزارعين.
وسيتم تخصيص التمويل لدعم رأس المال العامل، وشراء السلع الرأسمالية، بالإضافة إلى الاستثمارات التي تستهدف تعديل خطوط الإنتاج وتوسيع الطاقة الإنتاجية وتعزيز الابتكار التكنولوجي. وستُموّل هذه الموارد من فائض الخزانة، وصندوق ضمان الصادرات، ومصادر أخرى ضمن الموازنة العامة.
