أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي للصين قد نما بنسبة 5.2% في الربع الثاني من عام 2025، متوافقاً مع التوقعات، ولكنه أقل من النمو المسجّل في الربع الأول عند 5.4%. وجاء هذا الأداء مدعوماً بشكل رئيسي من قوة الصادرات، التي عوضت جزءاً من تأثير الرسوم الجمركية المفروضة من قبل الولايات المتحدة.
الإنتاج الصناعي برز كعامل رئيسي في دعم النمو، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 6.8% في يونيو، متجاوزاً التوقعات البالغة 5.6%، بفضل توسع الطلب من أسواق خارج أمريكا. بالمقابل، جاءت مبيعات التجزئة دون التوقعات، حيث ارتفعت 4.8% فقط، وسط حملات خصومات مبكرة واضطرابات في برامج الدعم الاستهلاكي.
الاستثمار في الأصول الثابتة أظهر تباطؤاً ملحوظاً، محققاً نمواً بنسبة 2.8% فقط في النصف الأول، مقارنة بتوقعات بلغت 3.6%. وعلق المتحدث باسم مكتب الإحصاء بأن الاقتصاد واجه ضغوطاً واضحة، لكنه حافظ على استقرار نسبي في أدائه العام، في وقت تسعى فيه بكين لإيجاد توازن بين دعم الصادرات وتحفيز الطلب المحلي.
