يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض حظر كامل على تداول العملات المشفرة المرتبطة بكيانات روسية، وذلك في ظل سعي الشركات المالية الروسية لتعزيز الطابع المؤسسي لمنتجات الاستثمار في هذا المجال داخل البلاد.
ووفقًا لتقرير نشرته فايننشال تايمز، تقترح المفوضية الأوروبية فرض قيود على جميع معاملات العملات المشفرة التي تتم بين الأفراد أو الشركات داخل الاتحاد الأوروبي وأي مزود خدمات أصول رقمية ينشأ في روسيا، ضمن حزمة العقوبات العشرين التي فرضها الاتحاد على موسكو عقب غزو أوكرانيا.
ويختلف هذا الإجراء عن العقوبات السابقة التي استهدفت منصات تداول أو محافظ محددة، إذ يشمل الآن جميع التعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة المرتبطة بروسيا، بهدف إغلاق الثغرات التي استغلتها الكيانات الخاضعة للعقوبات لتغيير علاماتها التجارية أو نقل عملياتها.
ويشير مسؤولو الاتحاد الأوروبي إلى أن العملات المشفرة والعملات المستقرة وأنظمة الدفع الرقمية توفر طرقًا بديلة لتحويل الأموال عبر الحدود خارج نطاق الرقابة المصرفية التقليدية، مما يستدعي فرض قيود أكثر تشددًا على المعاملات الروسية.
تطور قطاع العملات المشفرة في روسيا
في المقابل، يشهد سوق العملات المشفرة في روسيا نموًا ملحوظًا. فقد أطلقت شركة الوساطة المالية “فينام” صندوقًا استثماريًا جديدًا يركز على عمليات تعدين العملات المشفرة على نطاق صناعي، مستفيدة من منشآت تعمل بالغاز الطبيعي في مناطق مثل موردوفيا، وقد تم تسجيل هذا الصندوق لدى بنك روسيا المركزي.
