يعتزم الاتحاد الأوروبي تأجيل تطبيق رسوم جمركية بنسبة 10% على السيارات الكهربائية المستوردة من المملكة المتحدة، والتي كان من المقرر بدء فرضها في الأول من يناير المقبل. يأتي هذا القرار في إطار سعي الاتحاد لجمع آراء القطاع الصناعي حول المقترح وتأثيره على السوق.
تفرض القواعد الحالية، التي تم الاتفاق عليها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، شروطًا صارمة للاستفادة من الإعفاء من الرسوم الجمركية، حيث يجب أن تمثل مكونات السيارات الكهربائية نسبة معينة من القيمة المضافة داخل الاتحاد أو المملكة المتحدة.
وتشمل هذه الشروط أن تكون نسبة 55% من قيمة السيارة من الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، وأن تمثل خلايا البطاريات ووحداتها 65% على الأقل من قيمتها، بالإضافة إلى أن تشكل حزم البطاريات 70% على الأقل من القيمة الإجمالية.
في حال عدم استيفاء هذه المعايير، تُفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السيارات الكهربائية المستوردة. وقد اقترح الاتحاد الأوروبي في أواخر عام 2023 تأجيل تطبيق هذه القواعد الأكثر صرامة لمدة ثلاث سنوات إضافية.
وكان من المتوقع أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في يناير 2027، مما سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية على 70% من السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن المتداولة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد التأجيل الأخير.
وفي يونيو الماضي، حذرت جمعية مصنعي وتجار السيارات في المملكة المتحدة من أن عدم حل متطلبات المحتوى المحلي سيجبر المصنعين على دفع رسوم جمركية تصل إلى 1.4 مليار جنيه إسترليني (حوالي 1.86 مليار دولار).
تعتبر المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من أكبر أسواق السيارات الكهربائية لبعضهما البعض، وقد حددا أهدافًا واضحة للتخلص التدريجي من السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق خلال العقود القادمة.
