شهد سعر الدولار في مصر استقرارًا صباح اليوم عند مستويات مرتفعة، حيث سجل 52.36 جنيه للشراء و52.50 للبيع لدى البنك المركزي، بعد ارتفاع ملحوظ أمس. ويأتي هذا الاستقرار رغم تراجع مؤشر الدولار العالمي، ما يشير إلى أن الجنيه المصري لم يستفد بعد من هدوء العملة الأمريكية على المستوى العالمي.
تراوح سعر الشراء في البنوك بين 52.34 و52.40 جنيه، وسعر البيع بين 52.44 و52.50 جنيه، مع استمرار تدفقات بيع الأسهم من قبل المؤسسات الأجنبية، مما يحد من الطلب على الجنيه. كما تؤثر كلفة الطاقة المرتفعة وأسعار الواردات على الضغط على العملة المحلية، إلى جانب انكماش القطاع الخاص غير النفطي الذي يزيد من تحديات النمو الاقتصادي.
عوامل محلية تؤثر على سعر الدولار والجنيه
رغم تراجع مؤشر الدولار العالمي وانخفاض عائدات السندات الأمريكية، لا يزال الجنيه المصري يواجه ضغوطًا محلية، منها استمرار بيع الأجانب للأسهم المصرية، وارتفاع أسعار النفط الذي يزيد فاتورة الاستيراد. كما أن مؤشرات القطاع الخاص تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، مما يؤثر سلبًا على العملة المحلية.
وفي ظل هذه الظروف، حذر بنك مورغان ستانلي من احتمال تراجع إضافي للجنيه بين 5% و7%، مما قد يؤدي إلى خروج التدفقات من أدوات الدين الحكومية، رغم جاذبية العوائد الحالية. ويظل سعر الفائدة مرتفعًا عند 19% للإيداع و20% للإقراض، مع وجود احتياطي نقدي قياسي يعزز من قدرة البنك المركزي على دعم العملة.
التوقعات المستقبلية للتضخم والسياسة النقدية
من المتوقع صدور بيانات التضخم لشهر سبتمبر خلال الأيام المقبلة، مع توقعات متفاوتة بين تباطؤ التضخم أو ارتفاعه قليلاً بسبب الطلب الموسمي. ويتوقع بعض المحللين استمرار تثبيت سعر الفائدة حتى نهاية العام، مع احتمال خفضها تدريجيًا في 2027، في ظل متوسط تضخم متوقع بين 15.2% و17.8% للسنة المالية القادمة.
يظل الدولار يتداول حاليًا أعلى من معظم المستهدفات الرسمية، مع استمرار مراقبة الأسواق للبيانات الاقتصادية القادمة، بما في ذلك محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي ومزاد السندات، التي قد تؤثر على تحركات العملة المحلية والعالمية في الفترة المقبلة.
