شهدت توقعات رفع الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماع 27-28 أكتوبر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت الاحتمالية إلى نحو 67-70% بعد أن كانت 55% قبل يومين فقط، في ظل تراكم أدلة تدعم استمرار التشديد النقدي.
تأتي هذه القفزة مدفوعة بأربعة عوامل رئيسية، أبرزها استمرار قوة البيانات الاقتصادية، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 58.40 نقطة، وهو أعلى مستوى خلال أكثر من خمس سنوات، مع نمو متوازن في قطاعات التصنيع والخدمات.
بالإضافة إلى ذلك، لا تزال توقعات التضخم الاستهلاكي عند مستويات مرتفعة، حيث أكدت القراءة النهائية لمؤشر ميشيغان ثبات توقعات التضخم لعام واحد عند 4.6%، رغم تراجع الثقة الاستهلاكية، ما يحرم صناع القرار من مبرر لتخفيف السياسة النقدية.
تصريحات مسؤولي الفيدرالي تعزز هذا الاتجاه، إذ وصف بعضهم مستويات الفائدة الحالية بأنها لا تزال تيسيرية، وحذروا من استمرار صدمات العرض وتأثيرها على التضخم، مع توقع غالبية أعضاء اللجنة رفع الفائدة مرة إضافية على الأقل قبل نهاية العام.
على صعيد الأسواق المالية، أدى ضعف الطلب في مزاد سندات الخمس سنوات إلى تسريع موجة بيع السندات وارتفاع العوائد إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقدين، حيث تجاوز عائد السندات لأجل عشر سنوات 5.2%، والثلاثين عامًا 5.44%، مما يثير تساؤلات حول الاستقرار المالي الأمريكي على المدى الطويل.
تأثرت الأصول الأخرى، حيث انخفض الذهب متجهًا لخسائر أسبوعية تتجاوز 2%، مع صعود الدولار إلى أعلى مستوياته خلال شهرين، فيما شهدت الأسهم أداءً متباينًا يعكس استيعاب السوق لوتيرة التشديد دون ذعر واسع.
