شهد فائض الميزان التجاري غير البترولي للمملكة العربية السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً بنسبة 12.05% خلال النصف الأول من عام 2026، ليصل إلى 6.55 مليار دولار (24.58 مليار ريال)، مقارنة مع 5.85 مليار دولار (21.94 مليار ريال) في الفترة نفسها من العام السابق.
وسجلت السعودية زيادة في فائضها التجاري مع الإمارات والكويت بنسبة 3.8% و23.2% على التوالي، حيث بلغ الفائض مع الإمارات 5.54 مليار دولار (20.79 مليار ريال)، ومع الكويت 1.06 مليار دولار (3.97 مليار ريال). في المقابل، انخفض الفائض مع قطر بنسبة 31.99% إلى 649.33 مليون دولار (2.44 مليار ريال)، وتراجع العجز مع سلطنة عُمان بنسبة 93% إلى 89.33 مليون دولار (335 مليون ريال)، بينما ارتفع العجز مع البحرين بنسبة كبيرة بلغت 4760% إلى 607.81 مليون دولار (2.28 مليار ريال).
وعلى صعيد الصادرات، ارتفعت قيمة صادرات السعودية غير البترولية إلى دول الخليج بنسبة 8.34% لتصل إلى 17.88 مليار دولار (67.06 مليار ريال) مقارنة بـ16.5 مليار دولار (61.9 مليار ريال) في النصف الأول من 2025.
كما شهدت الصادرات غير البترولية المعاد تصديرها من المملكة إلى دول الخليج زيادة بنسبة 7.05% لتبلغ 12.66 مليار دولار (47.48 مليار ريال)، مع استحواذ الإمارات على 88.87% من هذه الصادرات، حيث بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها إليها 11.25 مليار دولار (42.2 مليار ريال) بزيادة 15.5% عن العام السابق.
في المقابل، انخفض إجمالي صادرات السعودية البترولية وغير البترولية إلى دول الخليج بنسبة 4.59%، نتيجة تراجع صادرات النفط بنسبة 41.4% لتصل إلى 3.39 مليار دولار (12.72 مليار ريال) في النصف الأول من 2026.
من جهة أخرى، ارتفعت واردات السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.8% لتصل إلى 11.37 مليار دولار (42.64 مليار ريال)، مع تصدر الإمارات قائمة الموردين بقيمة 8.27 مليار دولار (30.99 مليار ريال) بزيادة 17.5% عن العام السابق، تليها البحرين التي سجلت زيادة 21% في وارداتها إلى السعودية.
وعلى الرغم من هذه التغيرات، بلغ إجمالي التبادل التجاري غير البترولي بين السعودية ودول الخليج 32.64 مليار دولار (122.42 مليار ريال)، بانخفاض طفيف نسبته 0.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتبرز الأرقام دور السعودية كمركز لوجستي مهم في المنطقة، خاصة مع التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال النصف الأول من العام، حيث توسعت شركات الشحن البحري في استخدام الموانئ السعودية على البحر الأحمر كمسار رئيسي لنقل البضائع إلى دول الخليج عبر شبكة نقل بري متطورة.
