سجل الطلب العالمي على الذهب في عام 2023 مستوى قياسيًا بلغ 5002 طن، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، مدفوعًا بارتفاع ملحوظ في طلب الاستثمار. شكلت السبائك والعملات الذهبية نحو 47% من مشتريات المستهلكين، وهو أعلى معدل منذ عام 2013، مما يعكس تزايد الرغبة في اقتناء الذهب المادي كأداة تحوط في ظل التقلبات الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية.
تصاعد كلفة التخزين والتأمين مع ارتفاع الأسعار
يرتبط ارتفاع أسعار الذهب بزيادة مباشرة في تكاليف التخزين والتأمين، حيث تتراوح رسوم التخزين بين 0.10% و0.30% سنويًا من قيمة المعدن، بينما تتراوح أقساط التأمين بين 0.10% و0.20%. وأوضح أندرو نايلور، رئيس قسم الشرق الأوسط في مجلس الذهب العالمي، أن ارتفاع سعر الذهب بنسبة 50% يؤدي إلى زيادة مماثلة في التكاليف المطلقة لتخزينه وتأمينه، حتى مع ثبات نسب الرسوم.
تعتمد بعض خزائن التخزين الخاصة نماذج تسعير مختلفة، تشمل فرض رسوم على أساس حجم المساحة أو مزيج من المساحة والقيمة، حيث تبدأ تكلفة استئجار المساحات الصغيرة من بضع مئات من الدولارات سنويًا، وقد تصل إلى آلاف الدولارات للمساحات الأكبر أو الغرف الخاصة، مع إضافة رسوم تأمين حسب القيمة المعلنة للأصول.
تراجع دور البنوك في خدمات التخزين
شهدت السنوات الأخيرة تراجعًا في دور البنوك التقليدية في توفير خدمات تخزين الذهب، نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية وقلة الجدوى التجارية. وأدى ذلك إلى توجه المستثمرين نحو خزائن خاصة خارج النظام المصرفي، حيث قلصت العديد من البنوك إمكانية استئجار صناديق الأمانات للعملاء الجدد، مكتفية بخدمة العملاء الحاليين.
يبرز هذا التحول ظاهرة نمو منظومة متكاملة من خدمات التخزين والتأمين المتخصصة، تشمل خزائن خاصة وأنظمة أمن متطورة وسوق تأمين موجه ضد مخاطر السرقة والفقدان، لتلبية الطلب المتزايد على الذهب المادي كأصل استثماري طويل الأجل.
