سجلت الصادرات السعودية غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) ارتفاعاً بنسبة 5.5% خلال شهر أغسطس 2025 مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء. يأتي ذلك في إطار جهود المملكة لتنويع مصادر دخلها وتعزيز دور القطاعات غير النفطية ضمن رؤية السعودية 2030. وأوضحت البيانات أن إجمالي الصادرات السلعية ارتفع بنسبة 6.6% على أساس سنوي ليصل إلى 99.1 مليار ريال، مدفوعاً بزيادة الصادرات البترولية بنسبة 7% لتبلغ 69.8 مليار ريال، ما رفع حصتها من إجمالي الصادرات إلى 70.5% مقارنة بـ70.2% في أغسطس 2024.
أما الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) فقد تراجعت بنسبة 6.7%، في حين شهدت قيمة السلع المعاد تصديرها قفزة كبيرة بلغت 32.9% خلال الفترة ذاتها. وأشارت الهيئة إلى أن الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى نمو صادرات “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” بنسبة 90.9%، وهي تمثل نحو 60.6% من إجمالي إعادة التصدير، ما يعكس توسع المملكة في أنشطة التجارة وإعادة التوزيع الإقليمي.
وفي المقابل، ارتفعت الواردات السعودية بنسبة 7.4% لتبلغ 74.9 مليار ريال في أغسطس 2025، وهو ما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 24.24 مليار ريال، مرتفعاً بنسبة 4.1% على أساس سنوي. ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار نمو الصادرات غير النفطية، رغم تراجع بعض القطاعات الصناعية، يعكس مرونة الاقتصاد السعودي وجهوده لتعزيز سلاسل الإمداد وتوسيع الشراكات التجارية مع الأسواق الآسيوية والأوروبية، في وقتٍ تتجه فيه المملكة نحو تعزيز الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية كدعائم رئيسية للاقتصاد بعد النفط.
