تستعد إيران للإعلان رسميًا عن اتفاق مع سلطنة عُمان لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز، بهدف تنظيم حركة بعض السفن في هذا الممر البحري الحيوي لنقل الطاقة عالميًا.
ومن المتوقع أن تُعرض تفاصيل الاتفاق على دول الخليج، بينما لا تزال المفاوضات جارية بشأن بنود عدة، من بينها الرسوم التي ستُفرض على السفن المستخدمة للممر المقترح، ما يشير إلى أن الترتيبات النهائية لم تُحسم بعد.
وأكدت إيران أن الاتفاق لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل أمام الملاحة، بل ستظل صاحبة القرار بشأن السفن المسموح لها بالعبور، مما يجعل الممر المؤقت آلية محدودة لتنظيم الملاحة وليس عودة شاملة للحركة.
تأتي هذه الخطوة بعد لقاء جمع الرئيس الإيراني وولي عهد أبوظبي، في مؤشر على تكثيف الاتصالات الإقليمية بشأن أمن الملاحة وحركة التجارة في المنطقة.
ويكتسب أي تنظيم جديد لحركة السفن في مضيق هرمز أهمية كبيرة للأسواق العالمية، نظرًا لدوره المحوري في شحن النفط والغاز والسلع بين الخليج والأسواق الدولية.
ومع استمرار التفاوض حول الرسوم وآلية تحديد السفن المسموح لها بالعبور، يبقى مستقبل حركة الملاحة في المنطقة غير واضح، ما يؤثر على شركات الشحن والطاقة التي تحتاج إلى وضوح بشأن المسارات والتكاليف.
وتسعى دول الخليج لتعزيز الحوار بشأن أمن الممرات البحرية، بينما تحاول إيران الموازنة بين سيطرتها على حركة العبور والضغوط لاستمرار تدفق التجارة.
وبالتالي، يمثل الإعلان المرتقب خطوة نحو تنظيم جزئي للملاحة عبر مضيق هرمز، لكن مدى تأثيره على حركة السفن وأسواق الطاقة سيعتمد على تفاصيل الاتفاق النهائي.
