شهد قطاع الأسمنت في مصر نمواً ملحوظاً خلال العام الجاري، حيث ارتفع الإنتاج بنسبة 20.3% خلال أول 8 أشهر ليصل إلى 42 مليون طن مقابل 34.9 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات رسمية. ورغم هذا الارتفاع الكبير في الإنتاج، إلا أن أسعار الأسمنت لم تنخفض بالشكل المتوقع، إذ ما زالت الأسواق المحلية تشهد مستويات مرتفعة نسبياً في الأسعار، وهو ما يعكس استمرار الضغوط الناتجة عن تكاليف التشغيل والنقل والطاقة.
وأوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن زيادة الإنتاج المحلي ساهمت في خفض الأسعار بنحو 1000 جنيه للطن مقارنة بالذروة التي سجلتها الأسعار في يونيو الماضي. وأشار إلى أن أسعار الأسمنت الحالية تتراوح بين 3700 و4200 جنيه للطن، مقابل 5300 جنيه قبل تدخل الحكومة في مايو الماضي لضبط السوق ووقف العمل بقرار السماح للمصانع بخفض الطاقات الإنتاجية. وأضاف أن رفع نسب التشغيل إلى ما بين 70 و100% في معظم الشركات أسهم في تحسين المعروض وتحقيق نوع من التوازن في السوق، خاصة مع تحجيم الصادرات خلال الأشهر الأخيرة. ويرى مراقبون أن استمرار استقرار الأسعار يعتمد على تحسن الطلب المحلي من قطاعي البنية التحتية والعقارات، إلى جانب مراقبة الحكومة لأداء السوق لضمان عدالة التسعير وحماية المستهلك من أي زيادات غير مبررة، في ظل ارتفاع معدلات الإنتاج المحلي.
