أعلنت شركة إكسفورد إيكونوميكس عن خفض توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري في عام 2026 إلى 4.5% مقارنة بالتقدير السابق البالغ 4.9%، متأثرة بتوقف إمدادات الغاز من إسرائيل واضطرابات الملاحة في قناة السويس. يأتي ذلك في ظل ارتفاع متوسط سعر النفط عالمياً إلى 113 دولاراً للبرميل في الربع الثاني، مما يزيد من معدلات التضخم ويضغط على العملات في الدول الأفريقية المستوردة للطاقة.
تأثيرات الحرب على الاقتصادات الأفريقية
تشير التقديرات إلى أن النمو الاقتصادي في أفريقيا سينخفض إلى حوالي 3.9% خلال العام الجاري، مع توقعات بمزيد من التراجع في 2026. كما أن ارتفاع أسعار الوقود يرفع تكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية، مما يفاقم الضغوط التضخمية في معظم الدول. تواجه البنوك المركزية تحدياً في الموازنة بين مكافحة التضخم ودعم النمو، مع احتمالية تثبيت أو رفع أسعار الفائدة في عدة دول.
مصر تعتبر الأكثر تضرراً من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، حيث توقفت صادرات الغاز الإسرائيلية إليها، بالإضافة إلى تهديد حركة الشحن في قناة السويس بسبب تصاعد الهجمات في مضيق باب المندب. كما تأثرت تحويلات العاملين من دول الخليج والضغوط على العملة المحلية.
كما خفضت توقعات نمو كينيا إلى 4.1% في 2026 مقارنة بـ4.6% سابقاً، نظراً لاعتمادها الكبير على واردات الوقود من الشرق الأوسط وتأثر تحويلات العاملين. وفي جنوب القارة، تواجه مالاوي ضغوطاً حادة مع ضعف احتياطيات النقد الأجنبي، مما يدفعها إلى خفض قيمة عملتها بعد زيادة أسعار الوقود بنسبة 40% في يناير. كذلك، انخفضت توقعات نمو موزمبيق إلى 0.4% بسبب الأزمات الداخلية وتأثيرات الحرب.
تباين بين الدول المستوردة والمصدرة للطاقة
شهدت 13 دولة من أصل 24 في أفريقيا خفض توقعات النمو، مع وجود مخاطر نزولية في 17 اقتصاداً. وأظهر تحليل بلومبرغ إيكونوميكس أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تكبدت أكبر خسارة بنحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، تلتها جنوب أفريقيا بنسبة 1% وكينيا بنسبة 0.9%.
على الجانب الآخر، تستفيد بعض الدول المصدرة للنفط مثل نيجيريا التي رفعت توقعات نموها إلى 4.0% بدعم من ارتفاع إيرادات النفط. كما تستفيد الجزائر من زيادة الأسعار وإمكانية رفع الإنتاج بدءاً من أبريل، فيما تحقق أنغولا مكاسب مماثلة دون ذكر أرقام محددة.
