أعادت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب نحو 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية التي فرضت خلال فترة حكمه، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية استخدام سلطات الطوارئ الاقتصادية لفرض هذه الرسوم. ويشكل هذا المبلغ حوالي 60% من إجمالي 165 مليار دولار جمعت من رسوم “يوم التحرير” الجمركية.
وجاءت هذه الخطوة بعد قرار المحكمة العليا في فبراير الذي حد من استخدام السلطة التنفيذية لفرض رسوم جمركية مرتفعة على الشركاء التجاريين، ما أدى إلى بدء عمليات رد الأموال للمستوردين الأميركيين.
تداعيات القرار وتأثيره على الشركات
رغم السرعة التي أظهرتها إدارة الجمارك في معالجة عمليات رد الأموال، إلا أن هناك انتقادات من المشرعين الأميركيين الذين يشيرون إلى أن المبالغ المستردة تعود في الغالب إلى الشركات الكبرى، بينما تعاني الشركات الصغيرة والمستهلكون من صعوبة في استرداد هذه الرسوم. النظام الحالي يتيح فقط للمستوردين المسجلين تقديم طلبات الاسترداد، مما يستثني العديد من الشركات الصغيرة التي تحملت عبء الرسوم بشكل غير مباشر.
وفي الوقت الذي تستمر فيه الإدارة في فرض رسوم جمركية جديدة باستخدام تشريعات مختلفة، تواجه هذه الإجراءات تحديات قانونية متعددة، مما يعكس استمرار الجدل حول سياسة الرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد الأميركي.
