أعلنت هيئة المعادن الثمينة في سوريا عن فرض رسوم جديدة على الذهب المستورد بقيمة إجمالية تبلغ 2000 دولار لكل كيلوغرام يدخل السوق المحلية، تتوزع بين رسم جمركي بقيمة 1000 دولار ورسم وسم بقيمة مماثلة لدى الهيئة. وأوضح رئيس الهيئة، مصعب الأسود، أن الهدف من هذا القرار هو تعزيز تنافسية المنتج المحلي في مواجهة المشغولات الذهبية المستوردة، من خلال تحميل الذهب الأجنبي تكلفة إضافية تبلغ دولارين لكل غرام، ما يجعل الأسعار المحلية أكثر جذباً للمستهلكين.
وأشار الأسود إلى أن القرار يهدف أيضاً إلى ضبط السوق ومنع الفوضى التي شهدتها مرحلة ما بعد التحرير، حين دخلت كميات من الذهب عبر منافذ غير رسمية دون رقابة كافية. وأكد أنه لن يُسمح بتداول أي قطعة ذهبية أجنبية قبل خضوعها للرسوم المقررة ووسمها بعلامة “السيما” السورية الرسمية. كما شدد على ضرورة إدخال جميع المشغولات الأجنبية عبر المنافذ الجمركية المعتمدة لضمان جودة المنتج ومطابقته للمواصفات الوطنية.
وفي سياق متصل، أعلنت نقابة الصاغة في دمشق عن تمديد المهلة لأصحاب المحال التي تمتلك مشغولات غير مدموغة حتى نهاية الشهر الحالي لاستكمال عملية الدمغ. وتهدف هذه الخطوات إلى محاربة التهريب، ورفع جودة الذهب السوري في الأسواق المحلية، إضافة إلى تأمين موارد مالية إضافية للدولة من خلال الرسوم الجمركية والوسم، ما يسهم في تنشيط الصناعة المحلية وحماية الحرفيين السوريين من المنافسة غير العادلة.
