تتجه أسواق الأسهم والعملات في الأسواق الناشئة نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ ذروة جائحة كورونا في مارس 2020. فقد انخفض مؤشر “إم إس سي آي” لعملات الأسواق الناشئة بنحو 1.4% خلال الأسبوع الجاري، في حين هبط مؤشر الأسهم المقارن بأكثر من 6%، مما يضع كلا المؤشرين على مسار أسوأ أداء أسبوعي منذ ذلك الحين.
ويأتي هذا التراجع في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط، حيث صعدت العقود المستقبلية لخام برنت إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2024، مما يؤثر سلباً على آفاق عملات الأسواق الناشئة، خاصة للدول المستوردة للنفط.
وفي مذكرة صادرة عن محللي “سيتي غروب”، من بينهم لويس كوستا، أشاروا إلى أنهم قاموا بخفض مستويات المخاطر بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، معبرين عن رغبتهم في العودة إلى مراكز شراء طويلة الأجل في الأسواق الناشئة بمجرد ظهور علامات على استقرار الأسعار. ورغم وجود إشارات أولية لاستقرار أسعار النفط، أكدوا أن الوقت لا يزال مبكراً لتوقع تكرار سيناريو عام 2022 الذي شهد ارتفاعات حادة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
تأثير الدولار والسياسة النقدية
زاد الطلب على الدولار كعملة ملاذ آمن، مما أدى إلى تراجع عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسبوع، مع تركيز خاص على العملات في الدول المستوردة للنفط في آسيا، بالإضافة إلى تأثير ذلك على معدلات التضخم المحلية.
وفي هذا السياق، صرح إيلي ريمولونا جونيور، محافظ بنك الفلبين المركزي، في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ” يوم الجمعة، أن بلوغ أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل قد يدفع البنك إلى تشديد السياسة النقدية إذا تجاوز التضخم النطاق المستهدف رسمياً.
على صعيد العملات، شهد الوون الكوري الجنوبي أكبر خسارة يومية عند الإغلاق منذ عام 2009 يوم الثلاثاء، وسط تحذيرات من احتمالات خفض المديونية بشكل قسري وتصفيات في مراكز الاستثمار. كما ارتفعت تقلبات عملات الأسواق الناشئة، حيث تجاوز مؤشر “جيه بي مورغان” لقياس تقلبات هذه العملات مؤشر دول مجموعة السبع هذا الأسبوع، بعد فترة طويلة من البقاء أدنى منه.
توقعات الأسواق
مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، يتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات الوظائف الأميركية في القطاع غير الزراعي، والتي ستوفر مؤشرات مهمة حول اتجاه أسعار الفائدة المستقبلية لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
