طالبت شركة Fidelity Investments هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) يوم الجمعة بمواصلة تطوير الإطار التنظيمي الذي يسمح لشركات الوساطة المالية (broker-dealers) بتقديم خدمات التداول والحفظ والتعامل في الأصول المشفّرة عبر أنظمة التداول البديلة (ATS).
وجاء هذا الطلب في خطاب رد على طلب التعليقات الذي أصدرته فرقة العمل المعنية بالعملات المشفّرة التابعة للهيئة في وقت سابق من الشهر الحالي.
وأكدت Fidelity على أهمية أن تضع هيئة SEC إطارًا تنظيميًا شاملاً وقواعد واضحة لتداول الأوراق المالية المرمّزة، بما في ذلك تلك الصادرة عن أطراف ثالثة.
تحديات نماذج الترميز والأصول المرمّزة
أوضح الخطاب أن الأدوات المرمّزة تختلف في هياكل الإصدار والأطر القانونية ونماذج التقييم، مشيرًا إلى أن الأصول الواقعية المرمّزة (RWA) تشمل فئات متنوعة مثل الأسهم والعقارات والسندات والائتمان الخاص.
وذكر الخطاب أن “نماذج الترميز تختلف بشكل كبير من حيث البنية والحقوق التي يحصل عليها حاملو الأصول”، مضيفًا أن بعض النماذج تمثل مصلحة غير مباشرة في الورقة المالية الأساسية، في حين أن نماذج أخرى قد تكون مبادلات قائمة على الأوراق المالية مخصصة للمشاركين المؤهلين فقط.
سد الفجوات التنظيمية بين الأنظمة المركزية واللامركزية
حثت Fidelity هيئة SEC على معالجة الفجوة التنظيمية بين أنظمة التداول المركزية واللامركزية، مع التركيز على كيفية تطور منصات التداول التي تعتمد على الوسطاء وتلك التي تعمل دون وسطاء وإمكانية تعايشها.
وأشار المستشار العام لشركة Fidelity، روبرتو براسيراس، إلى ضرورة إعادة صياغة قواعد التقارير الحالية لتتناسب مع منصات التمويل اللامركزي (DeFi) وغيرها من الأنظمة التي لا تملك جهة مركزية قادرة على تقديم التقارير المالية التفصيلية المطلوبة من قبل الهيئة.
كما أوصت الشركة بإصدار إرشادات تسمح لشركات الوساطة باستخدام تقنية السجلات الموزعة (Distributed Ledger Technology) في تشغيل أنظمة التداول البديلة وأغراض حفظ السجلات، مع التأكيد على أن تحديث متطلبات التقارير بما يتوافق مع الواقع التكنولوجي سيقلل من الأعباء على الأنظمة اللامركزية.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة SEC، تحت إدارة رئيسها بول أتكينز، أبدت دعمًا متكررًا لفكرة أسواق رأس المال التي تعمل على مدار الساعة، كما منحت موافقات تنظيمية لشركات مالية لتجربة التداول المرمّز.
الموقف التنظيمي للأوراق المالية المرمّزة
تشير الجهات التنظيمية الأميركية إلى أن الأوراق المالية المرمّزة، التي تشمل الأسهم وأدوات الدين وصناديق الاستثمار العقاري (REITs)، تخضع لنفس متطلبات رأس المال التي تطبق على الأصول الأساسية التي تمثلها.
وقد ورد هذا التأكيد في بيان مشترك صدر في مارس عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) ومكتب مراقب العملة (OCC)، حيث أوضح البيان أن التقنيات المستخدمة في إصدار أو تنفيذ الأوراق المالية لا تؤثر عادةً على متطلبات رأس المال.
