أوضح تشانغ وي ليانغ من أبحاث مجموعة DBS أن الين الياباني يمثل العملة الأكثر انخفاضًا في قيمتها مقارنة بعملات مجموعة العشر الكبرى وفقًا لمؤشرات سعر الصرف المتوازن التي تصدرها المجموعة (DEER).
وأشار إلى أن التطورات السياسية، لا سيما الانتصار الساحق للحزب الليبرالي الديمقراطي في انتخابات مجلس النواب التي جرت في فبراير، ساهمت في تخفيف بعض المخاوف المتعلقة بالوضع المالي. وأضاف أن الحكومة أوضحت أن تعليق ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية لمدة عامين لن يستلزم إصدار سندات إضافية، مما عزز الثقة.
كما لفت تشانغ إلى تصريحات مسؤولين حكوميين، من بينهم وزير المالية كاتاياما، الذين أكدوا مراقبة الأسواق عن كثب بعد الانتخابات، وهو ما من المتوقع أن يحد من المضاربات المفرطة ضد الين الياباني.
وبناءً على ذلك، من المحتمل أن يتم تقليص مراكز البيع على المكشوف للين بشكل أكبر إذا تبين أن المخاوف المالية كانت مبالغًا فيها، مما يفتح المجال أمام الين لاستعادة جزء من قيمته التي فقدها مؤخراً.
