أعلنت منصة تداول العملات الرقمية Bybit عن نيتها تقليص خدماتها للمستخدمين المقيمين في اليابان بدءًا من عام 2026، من خلال تطبيق قيود تدريجية على الحسابات، وذلك في إطار التزامها بالمتطلبات التنظيمية التي تفرضها السلطات اليابانية.
وأوضحت Bybit في بيانها الصادر يوم الاثنين أن المستخدمين المصنفين كمقيمين في اليابان سيخضعون لهذه القيود بشكل تدريجي، مع طلب إجراء عمليات تحقق إضافية من الهوية لمن تم تصنيفهم بشكل خاطئ. كما أكدت المنصة أنها لا تمتلك تسجيلًا رسميًا لدى هيئة الخدمات المالية اليابانية (FSA)، التي تشترط على منصات تداول العملات الرقمية الحصول على موافقة محلية لتقديم خدماتها في البلاد.
وجاء في البيان: “إذا كنت مقيمًا في اليابان، يرجى ملاحظة أنه اعتبارًا من عام 2026 سيخضع حسابك لقيود تدريجية، وستتلقى تحديثات إضافية حول الإجراءات في مراسلات لاحقة”.
تعليق تسجيل المستخدمين الجدد
يأتي هذا الإعلان بعد أن أوقفت Bybit تسجيل مستخدمين جدد في اليابان في أكتوبر الماضي، في ظل مناقشات مستمرة مع هيئة الخدمات المالية اليابانية. وفي فبراير، طالبت الهيئة شركتي آبل وغوغل بإيقاف تحميل تطبيقات خمس منصات تداول عملات رقمية غير مسجلة، من بينها Bybit وMEXC Global وLBank Exchange وKuCoin وBitget.
تُعرف اليابان بصرامتها في تنظيم قطاع العملات الرقمية، حيث أشار ماكسيم ساخاروف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للبنك اللامركزي WeFi، في يوليو الماضي إلى أن القيود التنظيمية في اليابان تدفع الابتكار إلى خارج البلاد.
حتى وقت النشر، لم ترد Bybit على طلب التعليق.
