يرى روجير كوادفليج، كبير الاقتصاديين في ABN AMRO، أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة شهد تباطؤًا حادًا في القطاعات غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل تكاد تصل إلى الصفر. وأشار إلى أن الضغوط السعرية الناتجة عن التعريفات الجمركية وارتفاع أسعار النفط أدت إلى رفع توقعات التضخم في الإنفاق الاستهلاكي الشخصي.
توقعات التضخم وموقف الاحتياطي الفيدرالي
أوضح كوادفليج أن توقعات التضخم في الإنفاق الاستهلاكي الشخصي تشير إلى ارتفاعه إلى 3.6٪، مع بلوغ الذروة في الربع الثاني من العام الجاري، مستندًا إلى فرضيات متعلقة بأسعار النفط. ورغم القلق المحدود من التأثيرات الثانوية لصدمات الطاقة نتيجة التباطؤ الاقتصادي، أشار إلى تسارع التضخم الأساسي مدفوعًا بضغوط عرضية مثل التعريفات الجمركية ونقص العمالة في بعض القطاعات، إضافة إلى مكون طلب مرتبط بالاستثمار والاستهلاك في مجال الذكاء الاصطناعي.
موقف الاحتياطي الفيدرالي حتى 2027
يتوقع كوادفليج أن يحتفظ الاحتياطي الفيدرالي بموقفه الحالي حتى ديسمبر 2026، مع استمرار المخاطر المرتفعة على التضخم الأساسي. وأشار إلى أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، من المرجح أن يلتزم بهذا المسار في الاجتماع المتبقي هذا العام، بينما سيقود خليفته كيفن وورش التوافق على عدم رفع أسعار الفائدة. وبعد ذلك، من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي في تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا عبر خفضين ربع سنويين بمقدار 25 نقطة أساس في مارس ويونيو 2027.
