تشهد القطاع العقاري المصري اهتماماً متزايداً من رؤوس الأموال الخليجية، حيث تدرس ثلاثة صناديق تابعة لكل من السعودية والإمارات والكويت فرصاً استثمارية بقيمة تتجاوز 80 مليار جنيه مصري. ووفقاً لمصدر مطلع، تشمل هذه الصناديق “أبوظبي كابيتال” وصندوقاً يتبع شركة سمو القابضة السعودية، إلى جانب صندوق كويتي قطري مشترك. وتتركز الدراسات الحالية على مشروعات منتقاة في مناطق الساحل الشمالي والبحر الأحمر ووسط القاهرة، وهي مناطق تشهد طلباً متزايداً من المستثمرين العرب والأجانب على حد سواء.
وأشار المصدر إلى أن دراسات الجدوى تُجرى بالتعاون مع الجهات الحكومية المصرية، تمهيداً لتحديد أفضل الفرص من حيث الربحية ومعدلات الطلب، في ظل توقعات بتحقيق عائدات مرتفعة من المشروعات السياحية والفندقية قيد الدراسة. وتُعد منطقة وسط البلد من أبرز النقاط الجاذبة، إذ تسعى الصناديق إلى شراء أراضٍ مطلة على النيل لتطوير مشروعات سياحية وترفيهية كبرى. ويأتي هذا الاهتمام ضمن توجه خليجي أوسع لدعم الاقتصاد المصري واستغلال الفرص الواعدة الناتجة عن تراجع الأسعار النسبي للعقارات بالعملة الأجنبية.
وفي السياق ذاته، أعرب رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، مؤسس “إعمار العقارية”، عن اهتمامه بتأسيس صندوق مشترك مصري–عربي لتطوير وسط القاهرة بعقلانية ودون مبالغة في هوامش الربح. كما يدرس تحالف سعودي–مصري بقيادة “سمو القابضة” و”أدير العالمية” و”ميدار” و”حسن علام” ضخ استثمارات قد تصل إلى مليار دولار في المنطقة، ما يعكس عودة الثقة الخليجية القوية إلى السوق العقاري المصري.
