أعلنت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء عن أكبر إطلاق طارئ للاحتياطيات النفطية في تاريخها، حيث تم تفعيل 400 مليون برميل من مخزونات الدول الصناعية الأعضاء لمواجهة أزمة الإمدادات النفطية التي نشأت عقب العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران منذ 28 فبراير.
يُعد هذا الإجراء السادس من نوعه منذ تأسيس الوكالة عام 1974، متجاوزاً الرقم القياسي السابق الذي بلغ 182 مليون برميل وأُعلن في 2022 إثر الغزو الروسي لأوكرانيا. ويأتي هذا القرار في ظل إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 مليون برميل يومياً عام 2025، ما يعادل حوالي 20% من الاستهلاك العالمي للنفط.
منذ نهاية فبراير، انخفضت حركة الشحن عبر المضيق إلى مستويات قريبة من الصفر، بسبب مخاطر الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي أدت إلى رفض أصحاب السفن المجازفة بسلامة طواقمهم وهياكل سفنهم.
ارتفع سعر خام برنت بنسبة تزيد على 25% بعد اندلاع النزاع، مسجلاً ذروة مؤقتة عند 119 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أزمة الطاقة عام 2022، قبل أن يتراجع قليلاً لكنه ظل فوق 90 دولاراً، أي بزيادة تقارب 23% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب البالغة 73 دولاراً.
مدة تغطية الاحتياطيات والتحديات اللوجستية
قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن فعالية الاحتياطيات محدودة زمنياً، مشدداً على أن استعادة التدفقات النفطية المستقرة تعتمد بشكل رئيسي على إعادة فتح مضيق هرمز. وبحسابات بسيطة، تغطي الكمية المفرج عنها 400 مليون برميل فقط نحو 20 يوماً من التدفقات المعتادة عبر المضيق، وذلك بافتراض وصول النفط إلى الأسواق بنفس وتيرة الانخفاض، وهو أمر غير واقعي في الظروف الحالية.
يستطيع الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي ضخ ما يصل إلى 4.4 مليون برميل يومياً، لكن الوصول إلى هذا المعدل يتطلب وقتاً، بالإضافة إلى الحاجة لنقل النفط عبر خطوط الأنابيب إلى المصافي قبل طرحه في الأسواق، ما يجعل وصول كميات كبيرة إلى السوق أمراً متوقعاً بعد فترة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع من قرار الإطلاق.
الاحتياطي العالمي وبدائل نقل النفط
تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية مخزونات طارئة تزيد على 1.2 مليار برميل، إضافة إلى نحو 600 مليون برميل مخزونات صناعية، ليصل إجمالي الاحتياطي المتاح إلى حوالي 1.8 مليار برميل. ويشكل الإطلاق الحالي 400 مليون برميل ما يعادل حوالي 22% من هذا المخزون المشترك.
يُعد الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي الأكبر عالمياً، ويبلغ حالياً نحو 415 مليون برميل، أي 58% من طاقته الاستيعابية البالغة 715 مليون برميل. ويتم تجديد هذا الاحتياطي عندما تسمح ظروف السوق، خصوصاً في حال انخفاض أسعار النفط، مما يتطلب تسوية النزاع واستعادة التدفقات الطبيعية.
في ظل الأزمة، تم إعادة توجيه تدفقات النفط الخليجية عبر خطوط أنابيب بديلة، أبرزها الخط السعودي من أبقيق إلى ينبع على البحر الأحمر، الذي كان يحمل نحو 2 مليون برميل يومياً قبل الأزمة، ويتيح حالياً طاقة إضافية بين 3 و5 ملايين برميل يومياً. كما تمتلك الإمارات خط أنابيب يصل حقول أبو ظبي بميناء الفجيرة بطاقة مليون ونصف مليون برميل يومياً، لكنه أكثر عرضة للهجمات الإيرانية.
سيناريوهات التصعيد وتأثيرها على الأسعار
يهدف إطلاق 400 مليون برميل إلى مواجهة اضطراب يُفترض أن يكون قصيراً، لكن هناك ثلاثة سيناريوهات قد تؤدي إلى استنفاد الاحتياطيات بسرعة ودفع أسعار النفط إلى 130 دولاراً للبرميل أو أكثر:
- إغلاق مضيق هرمز لأكثر من 30 يوماً، ما قد يؤدي إلى نقص يومي يصل إلى 15 مليون برميل بعد احتساب خطوط الأنابيب البديلة.
- هجمات الحوثيين على ناقلات النفط في البحر الأحمر، خاصة عبر مضيق باب المندب، مما يعقد مرور النفط إلى الأسواق الآسيوية.
- تصعيد الهجمات الإيرانية على المنشآت النفطية الخليجية وخطوط الأنابيب، كما حدث في السابق مع استهداف مصافي رأس تنورة والرويس وبابكو ومحاولة استهداف حقل الشيبة.
آثار بعيدة المدى على قطاع الطاقة
أثرت كل أزمة نفطية كبرى على توجهات الطاقة العالمية، حيث دفعت الأزمات السابقة إلى تعزيز الاستثمار في الطاقة النووية والمتجددة. ومن المتوقع أن تسرّع الأزمة الحالية التحول نحو مصادر الطاقة التي يمكن التحكم بها محلياً، رغم التحديات المالية والبيئية المرتبطة بها. إلا أن عودة أسعار النفط إلى مستويات منخفضة بعد حل الأزمة قد تؤدي إلى مراجعة بعض هذه المشاريع.
