قدمت ولاية ميزوري مشروع قانون جديد يهدف إلى دمج البيتكوين كأصل احتياطي رسمي ضمن ميزانية الولاية. ينص مشروع القانون رقم 2080 على إنشاء صندوق مخصص للاحتفاظ بالبيتكوين كأصل رقمي طويل الأجل، في خطوة لتعزيز أدوات الإدارة النقدية والمرونة المالية.
يحدد التشريع البيتكوين كأصل رقمي لامركزي يعمل عبر شبكة نظير إلى نظير دون وجود جهة مركزية، ويشمل تعريفات دقيقة للتخزين البارد والعملات الرقمية لضمان حفظ آمن للبيتكوين ضمن الاحتياطي.
يشترط المشروع الاحتفاظ بأي كمية من البيتكوين في تخزين بارد لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل إمكانية نقلها أو تسييلها، مما يعكس اعتباره أصلًا استراتيجيًا بعيد الأمد وليس أداة للمضاربة قصيرة الأجل. وأكد المشرعون أن تمويل الاحتياطي سيتم من خلال الهبات والمنح والتبرعات دون الاعتماد على أموال دافعي الضرائب، حفاظًا على المال العام.
كما ينص مشروع القانون على تطبيق سياسات رقابية صارمة تشمل عمليات تدقيق دورية ومتطلبات تقديم تقارير كل عامين لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة البيتكوين. ويعتقد المؤيدون أن إدخال البيتكوين ضمن الأطر المالية الرسمية قد يمنح ميزوري ميزة تنافسية ويجعلها من بين الولايات الرائدة في تبني الأصول الرقمية.
في حال إقرار القانون وتفعيله في أغسطس 2026، من المتوقع أن يعزز ذلك من مكانة البيتكوين كأصل احتياطي مشروع في القطاع العام، ويعكس توجهًا متزايدًا نحو اعتبار البيتكوين مخزنًا للقيمة وأداة تحوط ضد تقلبات الأسواق، مما قد يشجع ولايات أخرى على تبني نماذج مماثلة ضمن استراتيجياتها المالية.
