أعلنت شركتا مورغان ستانلي وكليف ووتر لإدارة الائتمان الخاص عن فرض قيود على عمليات السحب من صناديقهما، عقب ارتفاع ملحوظ في طلبات الاسترداد خلال الربع الأول من عام 2025.
فقد فرضت كليف ووتر قيوداً على صندوقها الرئيسي الذي تبلغ قيمته 33 مليار دولار، بعد أن وصلت طلبات السحب إلى 14% من أسهم الصندوق في الربع ذاته. وفي خطوة مماثلة، أبلغت مورغان ستانلي المستثمرين في صندوق “نورث هيفن” للدخل الخاص، الذي تبلغ قيمته 7.6 مليار دولار، بفرض قيود على عمليات السحب.
ووفقاً لصحيفة فاينانشال تايمز، وافق صندوق كليف ووتر لإقراض الشركات على تلبية نحو نصف طلبات الاسترداد التي تلقاها، حيث أعاد شراء 7% من أسهم الصندوق. وكان مدير الصندوق قد عرض سابقاً إعادة شراء 5% من الأسهم خلال الربع، لكنه مخول من هيئة الأوراق المالية والبورصات بزيادة عمليات السحب بنسبة 2% إضافية.
وأعلنت مورغان ستانلي أن طلبات الاسترداد بلغت 10.9% في الربع الأول، مع نيتها تلبية 45.8% منها.
تسلط هذه التطورات الضوء على المخاطر التي تواجه الصناديق شبه السائلة الجديدة، والتي يتم الترويج لها كوسيلة للاستثمار في الائتمان الخاص، لكنها تعاني من محدودية فرص البيع بسبب ندرة تداول الأصول الأساسية.
تعتبر كليف ووتر من أسرع شركات الاستثمار في الائتمان الخاص نمواً، مستهدفة المستثمرين الأفراد وذوي الثروات الكبيرة الذين تُدار أموالهم عبر وسطاء مستقلين. وحقق صندوقها الرئيسي، المعروف برمز CCLFX، جذباً ملحوظاً من كبار شركات الاستثمار في وول ستريت بفضل حجم رؤوس الأموال التي جمعها.
في عام 2024، جمعت الشركة 16.5 مليار دولار من المستثمرين الأثرياء، متقاربة في الأداء مع شركة KKR، ومتفوقة على شركات مثل آريس مانجمنت، بلو آول، أبولو غلوبال مانجمنت، وإتش بي إس إنفستمنت بارتنرز التابعة لشركة بلاك روك، بحسب بنك الاستثمار آر إيه ستانجر.
لكن هذا النمو جعل الشركة أكثر عرضة لتقلبات المستثمرين الأفراد، الذين بدأوا في سحب أموالهم بعد عدة حالات تخلف عن السداد وشطب أصول في صناديق استثمار متداولة علناً تمتلك قروضاً ائتمانية خاصة.
وجاء قرار كليف ووتر بتقييد التدفقات الخارجة بنسبة 7% في الربع بعد أيام قليلة من قيام إتش بي إس بفرض قيود على السحب بنسبة 5% في صندوقها الرئيسي المخصص للعملاء الأثرياء.
وتناقش أكبر مجموعات الاستثمار داخلياً إمكانية قبول عمليات السحب التي تتجاوز عتبة 5%، وسط مخاوف من أن ذلك قد يخلق توقعات بسحب الأموال بالكامل خلال الأزمات، وقد يؤدي إلى زيادة مديونية الصناديق إذا تم تمويل التدفقات الخارجة عن طريق الديون.
وفي وقت سابق من الشهر، وافقت شركة بلاكستون على سداد جميع المستثمرين الذين طلبوا استرداد أموالهم من صندوقها الائتماني الخاص Bcred، الذي تبلغ قيمته 82 مليار دولار، بعد أن وصلت طلبات الاسترداد إلى 7.9% من صافي الأصول.
كما شهدت شركتا بلو آول وآريس ارتفاعاً في طلبات الاسترداد خلال الربع الأخير من 2024، رغم أن بلو آول فرضت قيوداً دائمة على عمليات الاسترداد في صندوق آخر خلال العام الحالي.
تعمل كليف ووتر أيضاً على جمع مليار دولار لصندوقها عبر بيع محفظة قروض، بحسب مصادر مطلعة، موضحة أن الهدف من هذه الخطوة هو إدارة تكوين المحفظة وليس تلبية طلبات السحب.
وأشار مصدر آخر إلى أن الصندوق يتوقع جذب التزامات جديدة تصل إلى 3 مليارات دولار خلال الربع، مما سيساعد في تعويض التدفقات الخارجة.
وفي رسالة موجهة إلى مستثمري الصندوق، اطلعت عليها فاينانشال تايمز، أوضحت كليف ووتر أنها حققت عائداً بنسبة 8.9% في عام 2025، مع رافعة مالية صافية متحفظة تبلغ 0.23 ضعف، أي ما يعادل تقريباً ربع مستويات معظم صناديق الدين الخاصة.
وأضافت الشركة أن سجل الصندوق تاريخياً يكاد يخلو من الخسائر المحققة.
تأتي هذه التطورات في ظل تحذيرات من رئيس مجلس إدارة بارتنرز غروب، الذي توقع تضاعف معدلات التعثر في سوق الائتمان الخاص خلال السنوات المقبلة، مما يعكس الضغوط المتزايدة على أحد أسرع قطاعات التمويل نمواً في الآونة الأخيرة.
