أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن تخفيض التصنيف السيادي للولايات المتحدة الأمريكية من الدرجة الممتازة AAA إلى Aa1، في خطوة جاءت بعد إغلاق الأسواق يوم الجمعة، مشيرة إلى تزايد تكاليف خدمة الدين ونمو الديون بشكل غير مستدام. وأوضحت الوكالة أن التزامات الفائدة الأمريكية أصبحت أعلى بكثير مقارنة مع الدول الأخرى ذات التصنيف المماثل، ما يثير القلق بشأن القدرة على الاستمرار في تمويل هذا العبء في ظل الظروف الحالية.
موديز أبدت شكوكها في قدرة الحكومة الأمريكية على وضع وتنفيذ خطط مالية متعددة السنوات تهدف إلى خفض العجز وتقليص الدين العام، خاصة بعد أن فشلت الإدارة الأمريكية المتعاقبة والكونغرس في التوصل إلى توافق حول سياسات مالية فعالة تعالج هذه التحديات المتصاعدة.
ورغم هذا التخفيض، أبقت الوكالة على الحدود القصوى لتصنيف الولايات المتحدة بالعملة المحلية والأجنبية عند مستوى AAA، مؤكدة أنها لا تتوقع تأثيراً كبيراً على النمو الاقتصادى الأمريكي طويل الآمد نتيجة لهذه الخطوة. إلا أن موديز ترى أن القوة الاقتصادية والمالية لأمريكا لم تعد كافية لتعويض التدهور المستمر في المؤشرات المالية.
وتوقعت موديز أن يصل حجم الدين الفيدرالي إلى نحو 134% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مقارنة ب98% في عام 2024، ما يعكس مساراً مقلقاً للمالية العامة الأمريكية في ظل غياب إصلاحات حقيقية على المدى القريب.
