أعلنت مصر اليوم الأربعاء عن استكمال الاستعدادات الفنية لتحديث بعض العملات المعدنية المتداولة، مع استمرار تداول الفئات الحالية دون إلغاء أي منها.
وفي بيان رسمي، أوضح جمال حسين، رئيس مصلحة الخزانة العامة، أن خطة التطوير تتضمن الإبقاء على العملات المعدنية بمختلف فئاتها، وعلى رأسها فئة “الجنيه”، مع تحديث المواصفات الفنية لتعزيز كفاءتها وجودتها. وشملت التحديثات تعديل التركيب المعدني لبعض الفئات، خاصة فئة الجنيه، باستخدام خامات اقتصادية تحقق توازناً بين القيمة الاسمية وتكلفة الإنتاج، وتحد من عمليات الصهر والاتجار غير المشروع.
كما تتضمن الخطة إصدار عملة معدنية جديدة فئة “2 جنيه”، بهدف دعم هيكل الفئات النقدية وتسهيل عمليات التداول. وأكد البيان استمرار تداول الفئات الحالية مثل ربع الجنيه ونصف الجنيه والجنيه، باعتبارها مكونات أساسية لمنظومة الفكة، مع تعزيز ضخ الكميات المتداولة من العملات المعدنية المختلفة في الأسواق، لضمان توفر الفكة بكميات مناسبة، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمعاملات اليومية المكثفة.
تطوير شامل لمنظومة العملات المعدنية
أشار رئيس المصلحة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تطوير منظومة العملات المعدنية المساعدة، ورفع كفاءتها التشغيلية، وضمان استدامة توفيرها في السوق بشكل منتظم.
وأكد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين الجوانب الاقتصادية والفنية في إنتاج العملات المعدنية، مع ضمان توفرها بكميات مناسبة في السوق، مما يسهم في تسهيل التعاملات اليومية للمواطنين.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق مبدئياً في 2022 على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية ودار السك الملكية البريطانية “رويال منت” لإنشاء دار سك مشتركة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى إصدار عملة معدنية فئة 2 جنيه لطرحها في الأسواق.
