أعلنت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال عام 2025، في إطار جهودها لتقليص الدعم وخفض عجز الموازنة، مع قرار بتثبيت الأسعار الجديدة لمدة عام كامل على الأقل للحفاظ على استقرار السوق المحلية، بحسب بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية. وجاءت الزيادة الجديدة بنسبة تراوحت بين 10.5% و12.9% في مختلف أنواع الوقود، بعد رفع سابق بنحو 15% في أبريل الماضي.
وبذلك أصبح بنزين 95 بسعر 21 جنيهاً للتر بدلاً من 19، وبنزين 92 عند 19.25 جنيهاً بدلاً من 17.25، فيما ارتفع بنزين 80 إلى 17.75 جنيهاً للتر. كما زاد السولار إلى 17.5 جنيهاً، وغاز تموين السيارات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب بدلاً من 7 جنيهات. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لتطورات أسعار الطاقة عالمياً، مع سعي الدولة لموازنة الكلفة الداخلية مع الأسعار الدولية.
وشدد البيان على أن تثبيت الأسعار لعام كامل يهدف إلى دعم رؤية استقرار اقتصادي طويل الأمد وتوفير بيئة أكثر وضوحاً للمستثمرين والمستهلكين. كما أكدت الوزارة استمرارها في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، إلى جانب منح حوافز جديدة لجذب الاستثمارات في قطاع البترول، بهدف تقليص فاتورة الاستيراد وسد الفجوة بين التكلفة وسعر البيع.
