أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن نيتها تصدير أربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال لصالح شركات أجنبية قبل حلول الصيف القادم، وفق ما أفاد به مسؤول حكومي.
وأوضح المصدر أن كل شحنة ستبلغ 150 ألف متر مكعب، ليصل إجمالي حجم الشحنات إلى 600 ألف متر مكعب، وستشمل شركات مثل “شل” و”بتروناس”.
وأشار المسؤول إلى أن قيمة هذه الصادرات ستبلغ حوالي 200 مليون دولار، وستُودع مباشرة في حسابات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، كجزء من مستحقاتها لدى الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” مقابل حصتها من الغاز المستخرج من الحقول التي تديرها.
توجيه الشحنات للسوق الأوروبية
تُخطط وزارة البترول لتوجيه هذه الشحنات بشكل رئيسي إلى السوق الأوروبية، التي تعد من أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال في المنطقة، مستغلة تراجع استهلاك الغاز محليًا، خاصة في محطات الكهرباء التقليدية.
بدأت الوزارة الأسبوع الماضي بإرسال كميات من الغاز الطبيعي عبر الشبكة القومية إلى مجمع إدكو لإسالة الغاز، حيث من المتوقع تصدير شحنة قبل نهاية فبراير وشحنتين في مارس وشحنة رابعة في أبريل 2026.
زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار
سيتم تأمين شحنات الغاز من حقول جديدة دخلت مرحلة التشغيل خلال 2025، بالإضافة إلى الآبار التي تم تنميتها منذ منتصف العام الماضي. ويبلغ الإنتاج الحالي للغاز الطبيعي في مصر نحو 4.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقابل استهلاك يبلغ حوالي 6.2 مليار قدم مكعبة يوميًا في أشهر الشتاء.
تسعى الحكومة إلى تقديم محفزات للاستثمار وتشجيع الشركاء على ضخ رؤوس أموال دولارية لزيادة الإنتاج إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعبة يوميًا. كما تستهدف خطة وزارة البترول استمرار سداد مستحقات الشركات ومراجعة تسعيرة الإنتاج الجديد لتعزيز معدلات الإنتاج.
في فبراير الجاري، التقى وزير البترول كريم بدوي مع مسؤولي شركات بترول عالمية لمناقشة تطوير تكنولوجيا الحفر وتنمية الحقول، في إطار خطة خمسية تهدف إلى مضاعفة إنتاج النفط الخام من خلال توسيع أعمال الحفر باستخدام أحدث التقنيات.
وأكد بدوي أن التعاون مع الشركاء الأجانب ينبغي أن يرتقي إلى مستويات متقدمة لضمان زيادة مستدامة في الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة.
