تخطط لجنة تسعير المواد البترولية في مصر لعقد اجتماع استثنائي خلال الشهرين القادمين لمناقشة أسعار بيع المحروقات في السوق المحلية. ويأتي ذلك بعد تسجيل العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو المقبل ارتفاعاً بنسبة 1.3% ليصل إلى حوالي 100 دولار للبرميل، متأثراً بالتوترات الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وفقاً لمصدر مسؤول.
وأوضح المصدر أن اللجنة بدأت منذ مارس الجاري في إعداد هيكل لسعر خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بهدف اتخاذ قرار جديد بشأن هيكل أسعار المنتجات البترولية التي ستُطبق بداية العام المالي 2026/2027 على القطاعات المختلفة.
في 10 مارس الماضي، رفعت مصر أسعار الوقود والغاز بنسب تتراوح بين 14% و30%. حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 21 جنيهاً إلى 24 جنيهاً للتر، بزيادة 14.29%، بينما صعد سعر بنزين 92 بنسبة 15.58% ليصل إلى 22.25 جنيهاً، وبنزين 80 بنسبة 16.9% إلى 20.75 جنيهاً للتر، حسب بيان وزارة البترول والثروة المعدنية.
كما شهد سعر السولار ارتفاعاً بنسبة 17.4% ليصل إلى 20.50 جنيهاً للتر، وارتفع سعر غاز السيارات بنسبة 30% إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب مقارنة مع 10 جنيهات قبل الزيادة. كذلك زادت أسعار أسطوانات الغاز، حيث ارتفع سعر أسطوانة 12.5 كيلوغرام من 225 جنيهاً إلى 275 جنيهاً، وأسطوانة 25 كيلوغراماً من 450 جنيهاً إلى 550 جنيهاً، بزيادة تقارب 22%.
تعهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمراجعة قرارات تحريك أسعار البنزين في حال توقف الحرب الإيرانية.
تأثير ارتفاع أسعار خام برنت على الموازنة
أشار المصدر إلى أن موازنة الدولة تتحمل زيادة تتراوح بين 27% و33% في سعر خام برنت، حيث تم تقدير سعر البرميل في موازنة 2025/2026 عند 75 دولاراً، بينما يباع حالياً بنحو 100 دولار للبرميل بسبب التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في تكلفة الاستيراد والإنتاج.
وقدر المصدر تكلفة لتر السولار عالمياً بنحو 37 جنيهاً، والبنزين بين 33 و35 جنيهاً للتر، مما يخلق فجوة سعرية بين التكلفة وسعر البيع تقارب 17 جنيهاً للسولار، و9 إلى 12 جنيهاً لأنواع البنزين المختلفة، تتحملها الدولة حالياً.
وأضاف أن أي تعديل في هيكل أسعار المحروقات محلياً مرتبط بشكل مباشر بتطورات التصعيد العسكري في المنطقة، وستُطبق التغيرات السعرية على واردات التعاقدات الجديدة للمواد البترولية وشحنات الغاز المسال التي ارتفع سعرها من متوسط 12-14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية إلى نحو 20 دولاراً بسبب توترات الشرق الأوسط.
واردات المحروقات والتنسيق مع القطاعات المحلية
تبلغ واردات السولار من الخارج حوالي 700 ألف طن شهرياً، ما يعادل 47% من الاستهلاك الكلي للسولار في مصر، في حين تصل واردات البنزين إلى نحو 180 ألف طن شهرياً، تغطي 26% من فجوة استهلاك البنزين بأنواعه في السوق المحلية.
وأشار المصدر إلى وجود تنسيق أسبوعي حالياً بين الهيئة المصرية العامة للبترول ومحطات الكهرباء والمصانع المحلية لتحديد احتياجات الوقود، بدلاً من التقديرات الشهرية السابقة. وتركز الجهود على زيادة إنتاج البنزين والسولار والمازوت باعتبارها المنتجات الأكثر استهلاكاً في القطاعات المختلفة، إلى جانب غاز البوتاجاز الموجه للمناطق البعيدة عن شبكة الغاز.
وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة واردات مصر من المنتجات البترولية إلى 21.3 مليار دولار خلال 2025، مقارنة بـ16.7 مليار دولار في 2024، بزيادة بلغت 4.6 مليار دولار.
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أمس عن كشف جديد للغاز الطبيعي بالصحراء الغربية، بالتعاون مع شركة أباتشي العالمية والهيئة المصرية العامة للبترول، عقب حفر البئر الاستكشافية “SKAL-1X” في منطقة جنوب كلابشة. وأظهرت الاختبارات الأولية للبئر معدلات إنتاج يومية تقدر بنحو 26 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، و2700 برميل متكثفات.
