تخطط شركة ترانس ماونتن، المالكة لخط أنابيب النفط الممتد من ألبرتا إلى ساحل كولومبيا البريطانية، لتنفيذ عدة مشاريع توسعة تهدف إلى رفع طاقة تصدير النفط الخام. ومن المتوقع أن تضيف هذه التوسعات 90 ألف برميل يومياً إلى السعة الحالية التي تبلغ 890 ألف برميل يومياً بحلول الربع الأول من عام 2027، لترتفع السعة الإجمالية إلى 1.19 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العقد.
تشمل خطط التوسعة استخدام مواد كيميائية لتعزيز تدفق النفط، بالإضافة إلى مشروع تجريف القاع أسفل جسر “سيكند ناروز”، والذي من المتوقع أن يبدأ العمل به في الخريف بعد صدور قرار الاستثمار النهائي في الصيف. هذا المشروع سيزيد من قدرة الناقلات على نقل النفط بنسبة 30% بدءاً من الربع الثاني من 2027.
كما تتضمن التوسعات إضافة نحو 12 محطة ضخ جديدة، واستبدال 30 كيلومتراً من الأنابيب، وتزويد قسم ناء في كولومبيا البريطانية بطاقة كهربائية جديدة، مع موعد استكمال هذه الأعمال في 2029. وفي نفس العام، ستتم إضافة 35 ألف برميل يومياً إلى خط التصدير المتجه إلى ولاية واشنطن الأميركية.
على الرغم من التكلفة المرتفعة التي بلغت 34 مليار دولار كندي لمشروع التوسعة السابق، فقد ساعد خط أنابيب ترانس ماونتن منتجي الرمال النفطية في كندا على تصدير كميات كبيرة إلى آسيا، مما قلل من اعتماد كندا على السوق الأميركية. وتشير البيانات إلى أن 60% من النفط الخام الذي يتم تصديره عبر الناقلات من خلال هذا الخط يتجه إلى آسيا.
وقال جيسون بالاش، نائب رئيس تطوير الأعمال في ترانس ماونتن، إن الأحداث الجيوسياسية مثل الحرب في الشرق الأوسط والتحركات الأميركية في فنزويلا تعزز من أهمية وجود خيارات متعددة للأسواق للمنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وقد شهد خط الأنابيب ارتفاعاً في معدل الاستخدام إلى 96% في نوفمبر الماضي، رغم أنه لم يعمل بكامل طاقته منذ بدء تشغيله بسبب التكاليف المرتبطة بالسعة غير المتعاقد عليها.
يذكر أن منتجي النفط في كندا عانوا لسنوات من نقص في خطوط التصدير، مما أجبرهم على بيع الخام بخصومات كبيرة مقارنة بسعر غرب تكساس الوسيط. ففي 2018، بلغ الخصم حوالي 50 دولاراً للبرميل، مقابل نحو 14 دولاراً حالياً، ما دفع حكومة ألبرتا إلى فرض قيود على الإنتاج.
وأشارت سوزان بيل، نائبة الرئيس الأولى لأبحاث التكرير والتوزيع في شركة ريستاد إنيرجي، إلى أن حجم النفط المتوقع تصديره سيتجاوز سعة خطوط الأنابيب بحلول الصيف الحالي، مع استمرار هذا الضغط خلال العام المقبل.
كما أشار بالاش إلى انخفاض الشحنات في فبراير الماضي نتيجة إغلاق جسر “سيكند ناروز” لمدة أسبوع، ما أدى إلى تأجيل تصدير نحو 60 ألف برميل يومياً إلى الشهر التالي.
