رغم تمسك الحكومة النيوزيلندية بهدفها المعلن بالعودة لتحقيق فائض مالي بحلول السنة المالية 2029، إلا أن الصورة الكلية للمشهد المالي أصبحت أكثر تعقيداً، بعد أن اتسع مسار العجز بشكل واضح، ووفقاً لتقييم خبراء الاقتصاد في بنك ستاندرد تشارترد، بدر السراف ونيكولاس تشيا، فقد تم خفض توقعات النمو الاقتصادي على مدار الفترة القادمة، في إشارة إلى استمرار التحديات الاقتصادية.
وعلى الرغم من أن الحكومة قلصت إصدار الديون على المدى القريب، إلا أن إجمالي الاقتراض المتوقع حتى نهاية أفق التوقعات ارتفع بمقدار 4 مليارات دولار نيوزيلندي، مما يعكس ضغوطاً تمويلية متزايدة.
ويؤكد محللو ستاندرد تشارترد أن الميزانية الجديدة لا تحمل تغييرات جوهرية من شأنها التاثير في توقعات السياسة النقدية على المدى القصير، وهو ما يترك نيوزلندا في حالة من الضبابية المالية ويضع الاقتصاد أمام تحديات كبيرة في المدى المنظور.
