يرى خبراء الاقتصاد في بنك ستاندرد تشارترد أن أي ارتفاع حاد في أسعار النفط سيتسبب في ضغوط مباشرة على الاقتصاد العالمي، مؤكدين أن صدمة الارتفاع في الأسعار عادة ما يكون تأثيرها أكبر بكثير من تراجعها، خاصة من ناحية التضخم. وقد أوضح كل من مادور جها وإيثان ليستر أن العوامل التي يجب مراقبتها عن كثب في هذه الحالة تشمل أسهم النقل، وصافي واردات الوقود، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، إضافة إلى مستوى الانفتاح التجاري للدول.
التحليلات تشير إلى أن الأردن، جنوب أفريقيا وتايلاند من بين الدول الأكثر عرضة لتداعيات ارتفاع أسعار النفط، في حين أن دولاً مثل الإمارات وسويسرا وبيرو تعتبر أقل تأثراً بفضل بنيتها الاقتصادية أو موقعها في السوق العالمية.
في الوقت الراهن، تتجه الأنظار نحو التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، والتي دفعت سعر خام برنت للارتداد من خسائره المسجلة منذ بداية العام. ويحذر محللو ستاندر تشارترد من أن أي اختراق لمستوى 90 دولاراً للبرميل سيُعتبر بمثابة صدمة نفطية حقيقية. ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن كل زيادة بنسبة 10% في أسعار النفط من الممكن أن تخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار يتراوح بين 0.1 و0.2 نقطة مئوية، بينما تؤدي نفس النسبة من الانخفاض في الأسعار إلى زيادة النمو بنصف هذا التأثير فقط.
