خفضت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P Global Ratings) التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا من AA- إلى A+، في خطوة مفاجئة تعكس تزايد الضغوط السياسية والمالية التي تواجهها البلاد في الآونة الأخيرة. وأوضحت الوكالة في بيانها أن حالة عدم الاستقرار السياسي في فرنسا تُعد من بين أبرز الأسباب وراء هذا القرار، مشيرةً إلى أن البلاد تمر بـ”أكثر فتراتها اضطراباً منذ نحو سبعين عاماً”، في ظل الانقسامات الحزبية الحادة وتعيين سادس رئيس وزراء خلال ثلاث سنوات فقط.
وأضافت “ستاندرد آند بورز” أن الغموض لا يزال يكتنف مشروع الموازنة الفرنسية الجديد، ما يثير مخاوف بشأن قدرة الحكومة على ضبط الدين العام الذي تجاوز 3.3 تريليون يورو. كما حذّرت من أن خفض التصنيف قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة معدلات الفائدة على السندات الحكومية الجديدة. من جانبه، علّق وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور على القرار قائلاً إن الخطوة تمثل “دعوة إلى الجدية والمسؤولية المالية”، مؤكداً أن الحكومة تعمل على استعادة الثقة عبر إصلاحات اقتصادية وضريبية تهدف إلى دعم النمو وتقليص العجز.
