أعلن دويتشة بنك أن الحكومة الألمانية اتخذت خطوة كبيرة هذا الأسبوع نحو إعادة تشكيل سياساتها المالية، من خلال حزمة تحفيز ضخمة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط. ووفقاً لتقرير صادر عن محللي البنك، فإن هذا التحول يترافق مع رفع توقعات النمو الاقتصادي الألماني خلال عامي 2025 و2026.
الحكومة الائتلافية في برلين اتفقت على افتراض نحو 800 مليار يورو خلال السنوات القادمة، تشمل 500 مليار يورو لتعزيز ميزانية الدفاع ورفعها إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، لتسبق بذلك المملكة المتحدة وفرنسا في تلبية أهداف الناتو، إضافة إلى 300 مليار يورو مخصصة للاستثمار في البنية التحتية. ويعادل هذا التحفيز المالي نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي خطوة غير مسبوقة وفقاً للمعايير الألمانية، وصفت في التقرير بأنها سياسة ما يلزم.
وعلى الرغم من أن قانون الميزانية لهذا العام لن يعرض على البرلمان قبل سبتمبر، فإن دويتشه بنك يرى أن القطاع الخاص سيتعامل مع الأمر وكأنه تم تمريره بالفعل، بالنظر إلى الأداء المنسق والفعال للائتلاف خلال الفترة الأخيرة.
