أوضح جيف يو من بنك بي إن واي أن البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة، لا سيما في أوروبا، من غير المرجح أن تنفذ جميع زيادات أسعار الفائدة المتوقعة خلال الفترة المقبلة، بسبب ضعف الطلب الأسري الذي يعد أثرًا ثانويًا رئيسيًا للنزاع الحالي.
تُظهر بيانات iFlow أن قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية هو الأسوأ أداءً في هذه الأسواق منذ بداية النزاع، حيث أدت صدمات العرض إلى تخفيضات فورية في الإنفاق. بالمقابل، سجلت قطاعات المرافق والطاقة وغيرها من القطاعات التي تمتلك قدرة على تحديد الأسعار تدفقات استثمارية أفضل في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة.
تحديات البنوك المركزية وضعف الطلب الأسري
أشار يو إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي انتقدوا التسعير الحالي لأسعار الفائدة، مؤكدين على مستوى عدم اليقين المرتفع بشأن أسعار الطاقة. كما أوضحوا الفرق الواضح بين الوضع الاقتصادي الحالي مقارنة بالسنوات 2022 و2023.
وأضاف أن الطلب الأسري أضعف بكثير مما كان متوقعًا، ومن المتوقع أن يستمر في التدهور، ما دفع البنوك المركزية إلى إصدار تحذيرات واضحة من احتمال حدوث ركود تضخمي.
أداء القطاعات الاقتصادية
بينما يعاني قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، تستفيد القطاعات التي تملك القدرة على تمرير زيادات تكاليف الطاقة إلى المستهلكين، مثل قطاع المرافق، من تدفقات استثمارية أفضل في الأسواق المتقدمة والناشئة، مع بقاء نسب التحوط في الأسواق الناشئة عند مستويات مرتفعة.
